أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون في مجال المياه على المستويين الأفريقي والعربي، استنادًا إلى احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص التنمية لشعوب المنطقة.
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تحرص على تبادل الخبرات وتطوير المشروعات المشتركة وإقامة الشراكات التي تسهم في تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين، وذلك في إطار التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية.
السيسي: نحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه، مشيرًا إلى أن هذا الموقف تُرجم عمليًا من خلال التعاون مع الدول الشقيقة في تنفيذ المشروعات المطروحة ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي.
وأوضح أن مجالات التعاون تشمل الطاقة والزراعة والري، بما يتيح فرصًا لتعزيز التنمية وتبادل المنافع بين دول الحوض، ويدعم إقامة مشروعات تحقق المصالح المشتركة.
الإخطار المسبق وتبادل الدراسات يدعمان الثقة بين دول الحوض
وأشار الرئيس السيسي إلى أن التجارب العملية أثبتت أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور بين الدول، باعتبارها أدوات فعالة تساعد على حشد التمويل اللازم للمشروعات، وتعزيز الثقة، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
وأكد أن هذه الآليات لا تستهدف تعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة، بل تسهم في تهيئة الظروف المناسبة للتعاون، وضمان التعامل مع المشروعات المائية بصورة تراعي مصالح الدول المعنية.
التعاون المائي أساس لتحقيق المصالح المشتركة
وتعكس تصريحات الرئيس السيسي توجه مصر نحو تعزيز الشراكات المائية مع الدول الأفريقية والعربية، من خلال تبادل الخبرات ودعم المشروعات التنموية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية ذات الصلة.
كما تبرز أهمية الحوار والتشاور وتبادل المعلومات والدراسات في بناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يساعد على دعم التنمية وتحقيق الاستفادة المشتركة من الموارد المائية، مع مراعاة مصالح جميع الدول.
