اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات البرنامج التدريبي الموسع لرفع كفاءة ومهارات العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي وإدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تطوير قدرات العاملين في مجالات التقييم الوظيفي والتسجيل والتوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وجاء البرنامج تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونفذته الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار 5 أسابيع عمل، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التأهيل الاجتماعي وتعزيز كفاءة العاملين المسؤولين عن تقييم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيههم إلى الخدمات المناسبة.
نوصى بقرأة :
الصحة: 74 مليون زيارة لمبادرة دعم صحة المرأة وفحوصات مكثفة خلال أكتوبر الوردي
تدريب 329 موظفًا بمكاتب التأهيل في 16 محافظة
وأوضح الأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن البرنامج استهدف توحيد المفاهيم والممارسات المهنية للعاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي، وتعزيز فهمهم لخصائص الإعاقات المختلفة، ورفع قدرتهم على تحديد الاحتياجات الفعلية لكل حالة، بما يساعد على تقديم الخدمات الملائمة وفقًا لطبيعة الإعاقة واحتياجات المستفيدين.
وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج تدريب 329 متدربًا من العاملين في 120 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 16 محافظة، هي الجيزة، والقليوبية، وبني سويف، والوادي الجديد، والمنيا، وبورسعيد، والشرقية، ودمياط، والفيوم، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان، وأسيوط، والأقصر.
ويستهدف التدريب دعم قدرات العاملين على تطبيق الإجراءات المهنية بصورة أكثر كفاءة، وتحسين دقة تقييم الحالات، وتيسير توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل مكاتب التأهيل الاجتماعي.
التقييم الوظيفي وبطاقة الخدمات المتكاملة ضمن محاور التدريب
وتناول البرنامج الجوانب الفنية والإجرائية للتقييم الوظيفي، وآليات تسجيل البيانات، وخصائص الإعاقات المختلفة وأساليب التعامل المناسبة مع كل منها، إلى جانب المستجدات التشريعية والإجرائية المتعلقة ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
كما شمل التدريب آليات العمل من خلال المنظومة الإلكترونية، بما يدعم تطوير إجراءات التسجيل والتقييم والتوجيه، ويعزز قدرة العاملين على التعامل مع البيانات وفقًا للمتطلبات المنظمة لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتكتسب هذه المحاور أهمية في دعم كفاءة مكاتب التأهيل، باعتبارها إحدى الجهات التي تسهم في تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيههم إلى الخدمات المتاحة، بما يتطلب امتلاك العاملين المهارات المهنية اللازمة للتعامل مع الحالات المختلفة وتطبيق الإجراءات بصورة دقيقة.
تدريب نظري وتطبيقي لتوحيد الممارسات المهنية
واعتمد البرنامج على منهجية تدريبية تشاركية جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الإعاقة، بهدف تعزيز المعارف المهنية للعاملين وربطها بمتطلبات العمل الفعلي داخل مكاتب التأهيل وإدارات التأهيل بالمديريات.
وساعدت هذه المنهجية على تناول الجوانب التطبيقية المرتبطة بالتقييم الوظيفي والتسجيل والتوجيه، إلى جانب توحيد إجراءات العمل والمفاهيم المهنية بين العاملين، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويأتي التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار دعم جهود بناء القدرات وتطوير الأداء المؤسسي، من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في منظومة التأهيل الاجتماعي.
مايا مرسي تدعم تطوير منظومة التأهيل الاجتماعي
ويعكس تنفيذ البرنامج، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجه الوزارة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتواصل الوزارة العمل على تعزيز كفاءة العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي، وتطوير إجراءات التقييم الوظيفي والتسجيل والتوجيه، بما يسهم في تحسين استجابة الخدمات للاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم حصولهم على الخدمات الملائمة.
ويستهدف هذا التوجه تحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية داخل منظومة التأهيل الاجتماعي، من خلال تطوير المهارات المهنية للعاملين وتوحيد الممارسات والإجراءات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة
نوصى بقرأة :
