ترأّس حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لبحث آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
وناقش الاجتماع سبل تشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال دراسة حوافز ومزايا تأمينية مناسبة، وتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئات، بما يسهم في تعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي وتوفير مظلة حماية أكثر شمولًا واستدامة.
وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، حيث جرى بحث آليات التنسيق المشترك بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتفعيل التكليفات الرئاسية وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية.
نوصى بقرأة :
التضامن الاجتماعي تدرب 329 موظفًا لتطوير خدمات ذوي الإعاقة فى16 محافظة
حوافز تأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك
وتناول الاجتماع دراسة حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تستهدف تشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المشمولة بالتأمين الاجتماعي على الانضمام إلى المنظومة، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج، مع بحث الآليات التي تتيح تيسير إجراءات الاشتراك والاستفادة من المزايا التأمينية المقررة.
وأكد المشاركون أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، بما يدعم قدرة هذه الفئات على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر لها قدرًا أكبر من الاستقرار.
وزارة العمل تستهدف توسيع خدمات العمالة غير المنتظمة
وبحث الاجتماع خطط وزارة العمل لتطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة والوصول إليها، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمزايا المقدمة، وتيسير وصول الفئات المستهدفة إلى أوجه الرعاية المقررة.
كما ناقش المشاركون تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة من خلال الصندوق المختص برعاية العمالة غير المنتظمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسجلين به، إلى جانب التوجه نحو توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة تتطلب طبيعة عملها ترتيبات مرنة للحماية الاجتماعية.
وتأتي عمالة التوصيل وغيرها من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية ضمن الفئات التي يستهدف التوجه الجديد دراسة سبل توسيع مظلة الرعاية والحماية المقدمة إليها، بما يتناسب مع طبيعة عملها واحتياجاتها، ويعزز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
مايا مرسي تبحث ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي
وفيما يتعلق بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، ناقش الاجتماع آليات تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ويستهدف هذا التوجه دعم قدرة الفئات المستهدفة على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع تطوير آليات تربط بين الحماية الاجتماعية وفرص التمكين، بما يساعد على الانتقال من توفير الرعاية إلى تعزيز القدرة على الإنتاج وتحقيق دخل أكثر استقرارًا.
كما تناول الاجتماع الاستفادة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي وأدوات التأمين متناهي الصغر، لتعزيز قدرة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين وطبيعة أنشطتهم.
حملات توعية للتعريف بالمزايا التأمينية المقترحة
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق التوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.
وشملت محاور العمل المتفق عليها تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب التنسيق بشأن تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات المستهدفة، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر.
كما اتفق المشاركون على دراسة الإجراءات اللازمة للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة من خلال حملات توعية إعلامية تستهدف رفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي، وتشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الاستفادة من المزايا التي تتيحها منظومة التأمينات الاجتماعية.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتحقق مستهدفات الدولة في توفير مظلة أكثر شمولًا واستدامة للرعاية والحماية التأمينية
نوصى بقرأة :
