كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن اتهامات بوقوع اعتداءات على أعضاء حزب «الجمهور الحريدي» داخل مراكز اقتراع في مدينتي بني براك وبيت شيمش، بالتزامن مع استمرار التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، اليوم الثلاثاء.
وأفادت التقارير بأن الحزب أعلن تعرض عدد من أعضائه لاعتداءات أثناء وجودهم في مراكز التصويت، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الأوضاع الأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية، في ظل توترات شهدتها بعض مواقع الاقتراع.
اتهامات باعتداءات في بني براك وبيت شيمش
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن حزب «الجمهور الحريدي» أبلغ عن تعرض أعضاء تابعين له لاعتداءات داخل مراكز الاقتراع في مدينتي بني براك وبيت شيمش.
ولم تتضمن التقارير تفاصيل إضافية بشأن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداءات أو طبيعة الوقائع والإصابات المحتملة، كما لم تتضح ملابسات الحوادث بصورة كاملة.
كذلك، لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن فتح الشرطة الإسرائيلية تحقيقات رسمية في هذه الاتهامات، ولم يصدر تأكيد مستقل يوضح تفاصيل الوقائع التي أعلن عنها الحزب.
تخريب أحد مراكز الاقتراع في بيت شيمش
وفي سياق متصل، تزامنت الاتهامات مع تقارير عن تعرض أحد مراكز الاقتراع في مدينة بيت شيمش للتخريب على أيدي محتجين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
وتأتي هذه الواقعة بصورة منفصلة عن الاتهامات التي أعلنها الحزب، لكنها تعكس أجواء التوتر التي صاحبت التصويت في بعض المواقع، وسط دعوات للاحتجاج على العملية الانتخابية.
منافسة على 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي
وتشهد انتخابات الكنيست الإسرائيلي منافسة بين الأحزاب والقوى السياسية على 120 مقعدًا، وسط متابعة لمعدلات مشاركة الناخبين وفرص الأحزاب المختلفة، لا سيما في المناطق التي تتمتع فيها الأحزاب الدينية بنفوذ انتخابي.
وتكتسب مشاركة الناخبين في هذه المناطق أهمية خاصة في تحديد موازين القوى بين الأحزاب، في وقت تثير فيه التقارير المتعلقة بالتوترات داخل مراكز الاقتراع تساؤلات بشأن سير العملية الانتخابية.
استمرار التصويت تمهيدًا لفرز الأصوات
ووفقًا للمعلومات الواردة في التقارير، تواصل مراكز الاقتراع استقبال الناخبين حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج الأولية.
ومن المنتظر أن تكشف النتائج عن اتجاهات التصويت وحجم الدعم الذي حصلت عليه الأحزاب المتنافسة، فيما تظل تفاصيل الاتهامات المتعلقة بالاعتداءات والتخريب بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتأكيد من الجهات المعنية.
