عقد الرئيس عبد الفتاح سيسكو مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية والبرلمان، لمتابعة مستجدات عدد من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية، وفي مقدمتها مشاريع إنتاج الكهرباء، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين ولا تزال بالموارد الطبيعية، إلى جانب الجهود التي تستبعد دين الموازنة العامة.
تنفيذ محطة كهرباء خليج السويس
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذلك الاجتماع شهد الاستعراض المتميز التنفيذي لمشروع إنتاج الكهرباء مباشرة خليج السويس، في إطار متابعة مشروعات المعرفة الرقمية للاتصال بخدمة الدولة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء.
كما لجأ المجتمع إلى جهود تعزيز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك المساهمة في تنويع مصادر الطاقة الفعالة للاستخدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن خطة الدولة
ركز الرئيس على العمل على بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، بما في ذلك إنتاج أدوية الطاقة في مصر ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.
ويستعرض الاجتماع كذلك موقف مشروعات الهيدروجين الخضراء وحلية مياه البحر، وتشمل ما عدا تلك التي يتولى الدولة تطويرها لدعم الاستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية، مع تعزيز الموارد المتاحة وفرص الاستثمار في المستقبل لذلك.
طين صناعات الشعيرات السوداء والعناصر
وتعامل مع الجهود المبذولة لتنمية المحلية في صناعات الرمال السوداء الطبيعية والعظيمة القيمة بالإضافة إلى الموارد التي تمتلكها مصر.
يشير الرئيس إلى ضرورة العمل على توطين لا يوجد فيه بالرمال السوداء والعناصر النباتية، بل من أعلى الاكتفاء باستخراج الموارد في صورتها الأولية، مع تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما في ذلك دعم الصناعة الوطنية ويعزز الأدلة من الثروات الطبيعية.
ويتجه هذا التوجه في إطار العمل إلى زيادة القيمة المحلية في الأشكال المختلفة، أفكار جديدة للاستثمار والإنتاج، بما في ذلك دعم السياسة الوطنية للاقتصاد والمساهمة في المنافسة.
سيوجه بتكثيف مكثف لخفض دين الموازنة
وعلى الجانب الاقتصادي، يستعرض وزير المالية جهود البنك في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب التدابير التي تهدف إلى حذف الهيئات الدينية للحلول العامة.
ولهذا السبب تكاتف جميع المجهود المالي، العمل على تخفيض الدين، بما في ذلك دعمه المستمر وتعزيز الدولة على التعامل مع الالتزامات الاقتصادية، مع الحفاظ على الأولويات التنموية.
ويعكس الاجتماع اهتمام الدولة باختراع تطوير قطاع الطاقة والصناعات الوطنية بجهود تكاملية اقتصادية، في ظل الحاجة إلى تنوير مصادر الطاقة، وزيادة القيمة بالإضافة إلى الموارد الطبيعية، ومواصلة العمل على تفعيل مؤشرات المالية العامة.
