تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن نتائج الحملات الميدانية والتفتيشية التي نفذتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، في أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، والتي أسفرت عن رفع 594 حالة إشغال، وإزالة 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، إلى جانب المرور على 490 محلًا عامًا، وتحرير 53 محضر مخالفة، واتخاذ 99 قرار غلق وتشميع.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات المحلية، وتحسين مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات، خاصة في محيط المدارس، فضلًا عن تكثيف الرقابة على المحال العامة والأنشطة غير المرخصة، ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، مع تيسير إجراءات الترخيص وتشجيع أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم.
رفع 594 إشغالًا وإزالة أكثر من 4 آلاف طن مخلفات
وأوضح التقرير أن الحملات الميدانية شملت المرور على المدارس الواقعة بنطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة، والعمل على رفع الإشغالات والمخلفات من محيطها، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة للطلاب وتحقيق السيولة والانضباط بالشوارع المحيطة بالمدارس.
وأسفرت أعمال رفع الإشغالات عن إزالة 594 حالة إشغال، إلى جانب رفع 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، في إطار التحركات الرامية إلى تحسين مستوى النظافة العامة، والتخلص من مسببات التكدس والإعاقة، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.
وأكد التقرير أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تكثيف المرور الميداني ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمناطق المختلفة، ورصد أوجه القصور والتعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.
حملات تفتيشية على 490 محلًا وتحرير 53 محضر مخالفة
وفيما يتعلق بالرقابة على المحال العامة، كثفت اللجنة المشكلة من الوزارة حملاتها التفتيشية داخل الأحياء الثلاثة، للتحقق من الموقف القانوني للأنشطة التجارية، ومراجعة تراخيص التشغيل، ومدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.
وترأس اللجنة الدكتور أحمد فؤاد، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمنسق العام للجنة، وضمت في عضويتها المستشار مدحت محب، وداليا صقر، ورشا عرابي، أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، إلى جانب محمد صلاح، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأسفرت أعمال المرور على 490 محلًا عامًا عن تحرير 53 محضر مخالفة، واتخاذ 99 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة، فضلًا عن توجيه 95 إنذارًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لطبيعة كل مخالفة، بما يعزز الرقابة على الأنشطة التجارية ويشجع أصحابها على الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.
102 طلب ترخيص عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة
وعلى جانب تيسير الخدمات المقدمة لأصحاب المحال، شهدت الحملات تقديم 102 طلب ترخيص من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، في خطوة تستهدف تسهيل حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات المطلوبة، وتقليل الأعباء والإجراءات المرتبطة باستخراج التراخيص.
وتسعى هذه الآلية إلى تشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، وتوفير قنوات مباشرة للحصول على الخدمات دون الحاجة إلى تحمل مشقة الانتقال، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم الأنشطة التجارية ودمجها ضمن المنظومة القانونية.
حملات «طرق الأبواب» للتواصل مع أصحاب المحال والمواطنين
وشملت أعمال اللجنة تنفيذ حملات «طرق الأبواب» في نطاق أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال، والتعريف بخدمات منظومة تراخيص المحال العامة، والإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص.
كما عملت الحملات على توعية أصحاب الأنشطة بأهمية توفيق أوضاعهم والالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، وتوضيح سبل الاستفادة من الخدمات المتاحة لتسهيل إجراءات الترخيص، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الخدمات على المواطنين.
فحص شكاوى المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات
ولم تقتصر أعمال المرور على النظافة والإشغالات والتراخيص، بل امتدت لتشمل متابعة شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المحلية المقدمة داخل الأحياء الثلاثة.
وأوضح التقرير أن اللجنة عملت على فحص الشكاوى والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إلى جانب متابعة أوجه القصور التي يتم رصدها ميدانيًا والعمل على معالجتها، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات.
منال عوض توجه باستمرار الحملات ورفع كفاءة الأداء
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي يتم الاتفاق عليها، لضمان رفع كفاءة الأداء وتعزيز الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة مواصلة تكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية، لتحسين منظومة النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات، وضبط منظومة تراخيص المحال العامة، بالتوازي مع العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
كما وجهت باستمرار التواصل المباشر مع المواطنين، وفحص الشكاوى والعمل على سرعة الاستجابة لها، بما يدعم الانضباط في الشارع، ويحافظ على الصحة والسلامة العامة، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المحلية وتحقيق رضا المواطنين.
