أشاد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على معالجة المشكلات التي تمس مصالح المواطنين وتؤثر بصورة مباشرة على تعاملاتهم اليومية.
وقال أبو النصر، في بيان له، إن سرعة التدخل لمعالجة هذا الملف تعكس متابعة القيادة السياسية لما يترتب على القرارات والإجراءات الإدارية من آثار على أرض الواقع، وحرصها على عدم استمرار أي عقبات قد تعطل مصالح المواطنين أو تحول دون حصولهم على حقوقهم، مشيرًا إلى أن الاستجابة للمشكلات العملية تمثل جانبًا مهمًا من مسؤولية مؤسسات الدولة تجاه المواطنين.
المنشور الفني رقم 13 يعيد إجراءات التسجيل إلى مسارها الطبيعي
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن صدور المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يمثل خطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات القانونية والإدارية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال معاملاتهم العقارية دون تعطيل.
وأضاف أن عودة إجراءات التسجيل تتيح لأصحاب الشأن استئناف معاملاتهم والتصرف في ممتلكاتهم وفقًا للأطر القانونية المنظمة، كما تساعد على إنهاء المعاملات التي تأثرت بالإجراءات السابقة، وتخفف من الأعباء التي واجهها المواطنون خلال فترة توقف التسجيل.
وأشار أبو النصر إلى أن أهمية القرار لا تتوقف عند إنهاء حالة تعطيل إجراءات التسجيل، بل تمتد إلى تعزيز استقرار المعاملات القانونية وحماية الملكية، باعتبارهما من العناصر الأساسية لبناء الثقة في المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن وضوح القواعد المنظمة للتعاملات العقارية يقلل فرص نشوب النزاعات ويمنح أصحاب الحقوق مزيدًا من الاطمئنان.
محمد أبو النصر: استقرار الملكية يدعم الاستثمار ويحمي حقوق المواطنين
وأكد أبو النصر أن استقرار المراكز القانونية للأفراد يمثل عنصرًا مهمًا في دعم البيئة الاستثمارية والحفاظ على قيمة الأصول العقارية، فضلًا عن تشجيع المواطنين على إجراء تعاملاتهم من خلال المسارات الرسمية الموثقة، بما يضمن حماية الحقوق وتنظيم التصرفات العقارية وفقًا للقانون.
ولفت إلى أن سرعة الاستجابة للملاحظات والمطالب المتعلقة بهذا الملف تؤكد أهمية التواصل الفعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يحقق التوازن بين انتظام العمل المؤسسي وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة، دون تحميلهم أعباء أو قيودًا غير لازمة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن كفاءة الأداء الحكومي لا تقاس بمجرد إصدار القرارات، وإنما بقدرة المؤسسات على تحويلها إلى نتائج ملموسة وحلول عملية للمشكلات التي يواجهها المواطنون في تعاملاتهم اليومية، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام أصحاب المصالح.
واختتم النائب محمد عبد العال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع صون حقوق الدولة وأموال الأوقاف، بل إن تحقيق التوازن بين الطرفين يمثل أساس الإدارة الرشيدة، مشددًا على ضرورة أن تظل أحكام القانون وضمان حقوق جميع الأطراف المرجعية الأساسية لأي إجراءات تنظيمية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
