أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهزية 116 منفذًا جديدًا للمشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، اعتبارًا من اليوم، ليرتفع إجمالي عدد المنافذ المشاركة إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، مقارنة بـ284 منفذًا قبل التوسع الجديد، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع نطاق توفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
116 منفذًا جديدًا تنضم إلى المبادرة
وأوضحت الوزارة أن المنافذ الجديدة تشمل منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يسهم في زيادة انتشار المبادرة وإتاحة السلع الأساسية أمام المواطنين في مختلف المحافظات.
وأضافت أن المنافذ المشاركة توفر 30 سلعة مدرجة ضمن المبادرة، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار تداولها في الأسواق، بما يمنح المواطنين فرصًا أكبر للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
استمرار المبادرة حتى مارس 2027
وأكدت وزارة التموين استمرار مبادرة خفض أسعار السلع لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2027، مع العمل على توسيع نطاق الاستفادة منها من خلال زيادة عدد المنافذ المشاركة وضمان توافر مختلف السلع المدرجة بها.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتحقيق التوازن في الأسواق، والحد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
توجيهات بتأمين السلع وانتظام ضخ الكميات
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة تأمين احتياجات المنافذ المشاركة من السلع، وضمان انتظام ضخ الكميات المطلوبة بصورة مستمرة، بما يمنع حدوث أي نقص في المنتجات المعروضة.
كما شدد الوزير على أهمية متابعة أداء المنافذ والتأكد من التزامها بنسب التخفيضات المعلنة، إلى جانب توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان استمرار المبادرة وتنفيذ مستهدفاتها طوال الفترة المحددة.
متابعة مستمرة لضمان استفادة المواطنين
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وانتظام صرفها داخل المنافذ المشاركة، مع الالتزام بالتخفيضات المقررة طوال فترة المبادرة.
وشددت على أن زيادة عدد المنافذ إلى 400 منفذ تمثل خطوة جديدة نحو توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة، وإتاحة السلع الأساسية المخفضة لشريحة أكبر من المواطنين بمختلف المحافظات.
