أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه يمثلان ضرورة لدعم المزارعين وحماية الإنتاج الزراعي، في ظل الشكاوى المتعلقة بنقص الحصص وتأخر صرف الأسمدة وارتفاع أسعارها في السوق الحرة، مشددًا على أهمية وضع حلول عملية تضمن توافر الكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة وفي المواعيد المحددة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت طلب المناقشة العامة بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها.
2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة.. تساؤلات حول الفجوة بين الكميات المعلنة واحتياجات المزارعين
وأوضح أبو النصر أن الأسمدة تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، نظرًا لارتباطها المباشر بإنتاجية المحاصيل وتكلفة الزراعة وأسعار السلع الغذائية، لافتًا إلى أن استمرار شكاوى المزارعين من نقص الحصص وتأخر الصرف وارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة يستدعي مراجعة آليات التوزيع والوقوف على أسباب هذه المشكلات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى وجود تساؤلات بشأن استمرار شكاوى نقص الأسمدة، رغم إعلان وزارة الزراعة توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وتحديد الحصة السنوية للمنظومة بنحو 2.4 مليون طن، مطالبًا بتوضيح أسباب الفجوة بين الكميات المعلنة والاحتياجات الفعلية للمزارعين، ومدى كفاءة عمليات التوريد والتوزيع.
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، والتصدي لمحاولات تسريبها إلى السوق السوداء، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مراجعة قواعد بيانات الحيازات الزراعية، وتطوير المنظومة الإلكترونية للصرف، ومعالجة الأخطاء التي قد تؤدي إلى حرمان بعض المزارعين من حصصهم المقررة.
عدالة التوزيع وجودة الأسمدة.. مطالب لحماية الفلاح وتقليل تكلفة الإنتاج
وأكد أبو النصر أهمية تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات والمحاصيل المختلفة، ومراجعة القرارات المتعلقة بتخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، مع إيلاء اهتمام أكبر بصغار المزارعين والعمل على تخفيف الأعباء المالية عنهم.
كما طالب بضرورة التأكد من جودة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية قبل طرحها للمزارعين، بما يحافظ على سلامة المحاصيل ويساعد على رفع الإنتاجية، إلى جانب وضع آليات واضحة تضمن انتظام عمليات التوريد وتجنب حدوث أزمات خلال المواسم الزراعية.
واختتم النائب محمد أبو النصر بالتأكيد على أن معالجة أزمة الأسمدة تتجاوز مجرد توفير أحد مستلزمات الزراعة، إذ ترتبط بحماية الفلاح المصري وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي.
وتبرز مطالب النائب أهمية الربط بين الكميات التي تعلن الجهات المعنية توافرها وبين وصولها الفعلي إلى المزارعين، فنجاح منظومة الدعم لا يقاس بحجم المخزون وحده، وإنما بانتظام الصرف وعدالة التوزيع وجودة المنتج. كما أن معالجة الفجوة بين الإمدادات المعلنة واحتياجات الحيازات الزراعية تتطلب بيانات واضحة ورقابة فعالة، حتى ينعكس الدعم بصورة مباشرة على تكلفة الزراعة والإنتاج.
