اللواء محمد الشهاوي: حدودنا الغربية مع ليبيا شريان أمن قومي.. والقوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية
أكد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الحدود الغربية لمصر مع ليبيا تمثل أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي، مشددًا على أهمية تأمينها في مواجهة مخاطر الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية لحماية المصالح المصرية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأوضح الشهاوي، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس ببرنامج «المواطن والمسؤول» على قناة «الشمس»، أن الحدود المصرية الليبية تمتد لنحو 1115 كيلومترًا، وتكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية في المنطقة.
الشهاوي: جاهزية عسكرية لتأمين الحدود الغربية
وأشار إلى أن البعد الأمني يتصدر اعتبارات تأمين الحدود، مستعيدًا فترة قال إنها شهدت انتشار نحو 17 جماعة إرهابية وميليشيا مسلحة في المناطق الحدودية، قبل أن ينجح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بحسب وصفه، في تقويض هذه الجماعات خلال معركة الكرامة.
وشدد الشهاوي على أن قوات حرس الحدود والقوات الجوية المصرية في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع محاولات التسلل والتهريب، مستشهدًا بالعملية التي نفذتها طائرات «رافال» المصرية في مدينة درنة الليبية عام 2017، ردًا على استهداف مواطنين مصريين.
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، لفت إلى وجود نحو مليون مصري يعملون في ليبيا، إلى جانب الروابط التاريخية والاجتماعية وعلاقات المصاهرة بين الشعبين، معتبرًا أن استقرار ليبيا يرتبط بصورة مباشرة بالمصالح المصرية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لليبيا وشمال إفريقيا يمنحهما أهمية في معادلات القوة الإقليمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة من موارد للطاقة والغاز الطبيعي، وتأثير ذلك على توازنات شرق المتوسط.
اتفاقية تركيا وليبيا.. قراءة في دوافع التوافق
وتطرق الشهاوي إلى موافقة الجانبين الليبيين على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا في 20 أكتوبر 2026، رغم رفض البرلمان الليبي لها عام 2019، موضحًا أن هذا التحول يرتبط، من وجهة نظره، بمجموعة من التطورات السياسية والمصالح المتبادلة.
وذكر أن انتهاء ولاية البرلمان السابق في الغرب الليبي وظهور هيكل تشريعي جديد بقيادة الصالحين عبد النبي، إلى جانب تطلع الفريق أول صدام حفتر إلى تعزيز دوره في المشهد الإقليمي، من العوامل التي أسهمت في تهيئة الأجواء لهذا التوافق.
وأضاف أن الجانب التركي يسعى، وفق تقديره، إلى توسيع نطاق حضوره في ليبيا من خلال تقديم دعم سياسي وعسكري وعروض استثمارية ومشروعات للتنقيب في الشرق الليبي، بالتوازي مع وجوده في الغرب، وهو ما أوجد مصالح مشتركة بين الأطراف المعنية، في إطار تفاهمات تتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
مصر تتمسك بحقوقها في شرق المتوسط
وفيما يتعلق بالموقف المصري من الاتفاقية، قال الشهاوي إن القاهرة لا تستهدف معاداة أي طرف، لكنها تتمسك بحقوقها ومصالحها، موضحًا أن التعامل مع الملف يجمع بين التحرك الدبلوماسي والاستناد إلى الأطر القانونية المنظمة للحدود البحرية.
واستشهد بإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، معتبرًا أنها تعكس حرص القاهرة على التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، ودعم وحدة المؤسسات والجيش الوطني الليبي. كما أشار إلى جهود وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في تعزيز الحضور الدبلوماسي المصري داخل ليبيا.
وأكد أن مصر تستند في تحركاتها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد القانونية والدبلوماسية، لافتًا إلى وجود تقاطع في المصالح مع أطراف إقليمية ودولية، من بينها الاتحاد الأوروبي والإمارات وروسيا وقبرص واليونان، في ما يتعلق برفض الممارسات الأحادية التي قد تؤثر على استقرار منطقة شرق المتوسط.
خبرات مصرية لدعم إعادة إعمار ليبيا
وفي ختام حديثه، أشار الشهاوي إلى ما تمتلكه مصر من خبرات في مجالات التنمية والبنية التحتية، مستشهدًا بإنشاء 20 مدينة جديدة وتنفيذ نحو 7 آلاف كيلومتر من الطرق، مؤكدًا استعداد القاهرة لنقل هذه الخبرات إلى شرق ليبيا وغربها.
واعتبر أن التعاون التنموي يمكن أن يمثل أحد مسارات تعزيز الحضور المصري ودعم الاستقرار وإعادة البناء في ليبيا، بالتوازي مع حماية الحدود والدفاع عن الحقوق المصرية في ثروات شرق المتوسط.
شاهد الفيديو
