أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاحتياجات المعيشية للعاملين.
وأكد كشر أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يقتصر تأثيره على زيادة الدخول الشهرية للعاملين، وإنما يمتد إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتحريك عجلة الاستهلاك والإنتاج، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال كشر، في بيان له، إن القرار يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، وفي إطار مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت وضع مستهدف للوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، وهو ما يعكس تبني الدولة رؤية طويلة الأجل لتحسين مستويات الدخول وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من ثمار التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن أهمية القرار تزداد بالنظر إلى حجم العمالة التي يستوعبها القطاع الخاص، والذي يضم نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في مصر، الأمر الذي يجعله أحد الأطراف الرئيسية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وشريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية ورفع معدلات التشغيل.
وأوضح أن تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز القوة الشرائية، وزيادة قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فضلًا عن تنشيط الطلب المحلي ودعم حركة الأسواق، بما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.
الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لاستدامة زيادة الأجور
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن تحسين مستويات الأجور يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير القاعدة الإنتاجية وتوسيع الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل، مؤكدًا أن زيادة الدخول بصورة مستدامة تحتاج إلى اقتصاد قادر على تحقيق معدلات نمو حقيقية، وتوفير موارد إنتاجية تدعم استمرار تحسين الأجور دون التأثير سلبًا على قدرة المنشآت الاقتصادية على العمل والتوسع.
ولفت إلى أن الصناعة الوطنية تمثل أحد المحركات الأساسية لتحقيق هذه المعادلة، من خلال زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن دعم الصناعة وتوسيع قاعدة الإنتاج يسهمان في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات التشغيل، وزيادة قدرة الشركات والمصانع على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وهو ما يجعل تطوير القطاع الصناعي جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية تستهدف تحسين الدخول وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأكد كشر أن العلاقة بين زيادة الأجور ونمو الإنتاج علاقة تكاملية، فلا يمكن تحقيق تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين دون وجود قاعدة إنتاجية قوية قادرة على توفير السلع والخدمات وخلق فرص العمل، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مباشرًا.
علاوة دورية لا تقل عن 350 جنيهًا وأجر الساعة يصل إلى 34 جنيهًا
وفي سياق متصل، أشار كشر إلى أن قرار المجلس القومي للأجور تضمن الموافقة على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ضمانة إضافية لتحسين دخول العاملين بصورة دورية، ومساعدتهم على مواجهة التغيرات في تكاليف المعيشة.
كما لفت إلى تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بنظام العمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا، بما يعكس توجهًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أنماط التشغيل المختلفة، وعدم اقتصار الاهتمام بحقوق العاملين على أصحاب الوظائف التقليدية أو عقود العمل الدائمة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية خاصة مع تنوع أنماط العمل داخل سوق العمل المصري، وارتفاع أعداد العاملين بنظام العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتشريعات المنظمة للعمل، بما يضمن توفير حد مناسب من الحقوق والضمانات لجميع الفئات.
كشر يطالب بضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد
وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على أهمية ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من الموعد المحدد، مع تعزيز آليات المتابعة والرقابة لضمان وصول الزيادة إلى مستحقيها، وعدم تحول القرارات الخاصة بتحسين الأجور إلى مجرد إجراءات معلنة دون انعكاس حقيقي على أوضاع العاملين.
وأكد كذلك ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، للوصول إلى سياسات تحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين والحفاظ على قدرة المنشآت الاقتصادية على الاستمرار والتوسع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءًا مهمًا من هيكل الاقتصاد المصري وتوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل.
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب العمل على مسارات متوازية تشمل زيادة الإنتاج والاستثمار في الصناعة وتوفير فرص العمل وتحسين الأجور، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصناعة والإنتاج والإنسان يمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
