تقدم النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعية وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية «السيستم»، وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وتأخر حصولهم على مستحقاتهم التأمينية.

وأكد زغلول أن تكرار تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية لم يعد مجرد عطل تقني عابر، بل تحول إلى أزمة متكررة تفرض أعباء يومية على المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين، الذين يجدون أنفسهم أمام إجراءات متعطلة وانتظار طويل للحصول على حقوقهم المالية، رغم استيفائهم المستندات والشروط المطلوبة.

وقال النائب محمد فؤاد زغلول: «الناس تعبت.. إلى متى يظل المواطن يدفع ثمن تعطل السيستم؟ وكيف يُترك أصحاب المعاشات والمستحقون فترات طويلة ينتظرون الحصول على أموالهم، وهي حقوق قانونية اكتسبوها بعد سنوات من العمل وسداد الاشتراكات التأمينية؟».

وطرح عضو مجلس النواب تساؤلات بشأن المسؤولية عن تكرار الأزمة، قائلًا: «من المسؤول عن تكرار تعطل منظومة التأمينات؟ ومن المسؤول عن تأخر صرف مستحقات المواطنين؟ والأهم من ذلك.. من سيحاسب؟»، مطالبًا بضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين بدلًا من استمرار تحميل المواطنين تبعات الأعطال المتكررة.

التحول الرقمي لا يجب أن يتحول إلى عائق أمام حقوق المواطنين

وشدد زغلول على أن التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة لتطوير الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، لا يجوز أن يتحول إلى عقبة أمام إنجاز معاملاتهم، مؤكدًا أن الأعطال الفنية للمنظومة الإلكترونية لا يمكن اتخاذها مبررًا لتعطيل مصالح المواطنين أو تأخير صرف مستحقاتهم المالية.

وطالب الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار أعطال سيستم التأمينات الاجتماعية، وتحديد المسؤولية الفنية والإدارية عن الأزمة، مع سرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة، ووضع جدول زمني واضح ومعلن للانتهاء من الطلبات والمعاملات المتراكمة.

كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة للبنية التكنولوجية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للوقوف على أوجه القصور التي تؤدي إلى تكرار الأعطال، والعمل على تطوير المنظومة بما يضمن استقرار الخدمات واستمرار تقديمها دون انقطاع.

مطالب بنظام بديل يمنع تعطيل مصالح المواطنين

وفي إطار مواجهة الأزمة، طالب النائب بضرورة توفير نظام بديل يضمن استمرار تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات وصرف المستحقات في حالة تعطل المنظومة الإلكترونية، حتى لا تظل حقوق المواطنين ومصالحهم مرتبطة بعمل السيستم، أو تتوقف بسبب مشكلات فنية لا يتحملون مسؤوليتها.

واختتم زغلول تصريحاته بالتأكيد على أن «التأمينات الاجتماعية ليست منحة من الحكومة، وإنما حق أصيل للمواطن، ولا يجوز أن يظل المواطن أسيرًا لسيستم لا يعمل أو إجراءات لا تنتهي. الناس لا تطلب أكثر من حقها، والحكومة مطالبة بإجابة واضحة: من المسؤول؟ ومن سيحاسب؟ ومتى تنتهي هذه المعاناة؟».

وأوضح أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة الأزمة ومناقشتها بحضور المسؤولين المعنيين، وتحديد أوجه القصور ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب وضع حلول عاجلة ومستدامة تضمن عدم تكرار الأزمة وتحمي حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.