أعلن النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، موجّهًا انتقادات حادة إلى السياسات المتعلقة بقطاع الكهرباء، في ظل ما اعتبره زيادة مستمرة في الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون، سواء بسبب ارتفاع أسعار الاستهلاك أو تحميلهم تكاليف إضافية مرتبطة بتغيير العدادات مسبقة الدفع.
وجاءت تصريحات النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث عبّر عن رفضه لما وصفه بالضغوط التي يتعرض لها المواطنون نتيجة القرارات والإجراءات المرتبطة بالقطاع، قائلًا: «الحكومة بتمصمص دم الناس»، في تعبير عن اعتراضه على حجم الأعباء التي يتحملها المستهلكون.
عبد الرحمن بشاري ينتقد زيادة أسعار الكهرباء
وركز بشاري في كلمته على أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرها المباشر على المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة الاستهلاك تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي تتطلب مراعاة قدرة المواطنين على تحمل الفواتير الشهرية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى طبيعة الأوضاع المناخية في محافظات الصعيد، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل استخدام أجهزة التكييف أمرًا ضروريًا بالنسبة للمواطنين، وليس مجرد وسيلة للرفاهية أو تحسين مستوى المعيشة، وهو ما ينعكس على حجم استهلاك الكهرباء وقيمة الفواتير التي يتعين عليهم سدادها.
وأشار النائب إلى أن سكان الصعيد يواجهون ظروفًا مناخية شديدة الحرارة، تجعل الاستغناء عن أجهزة التكييف أمرًا صعبًا، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، متسائلًا من خلال انتقاداته عن كيفية مطالبة المواطنين بتحمل زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، في الوقت الذي لا يملكون فيه رفاهية الاستغناء عن الأجهزة الأساسية لمواجهة الحرارة.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء داخل البرلمان، حيث أثار النائب قضية انعكاس القرارات المرتبطة بقطاع الكهرباء على الحياة اليومية للمواطنين، وضرورة مراعاة الأعباء التي يتحملونها عند مناقشة أي تعديلات تشريعية أو إجراءات جديدة.
«إتاوة وفرض جباية على الناس».. اعتراض على تغيير العدادات
ولم تقتصر انتقادات عبد الرحمن بشاري على أسعار استهلاك الكهرباء، بل امتدت إلى ما أعلنته وزارة الكهرباء بشأن تغيير العدادات مسبقة الدفع على نفقة المواطنين، حيث رفض تحميل المستهلكين تكلفة هذا الإجراء، معتبرًا أن ذلك يمثل عبئًا جديدًا يُضاف إلى ما يتحملونه بالفعل.
وقال بشاري تعليقًا على تغيير العدادات: «اللي بيحصل إتاوة وفرض جباية على الناس»، معترضًا على تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مقابل إجراءات تتعلق بمنظومة العدادات، في الوقت الذي يعانون فيه من ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية.
وتعكس مداخلة النائب اعتراضه على الجمع بين ارتفاع أسعار الكهرباء وتحميل المواطنين تكاليف أخرى مرتبطة بالعدادات، معتبرًا أن هذه الإجراءات تزيد الضغوط المالية على الأسر، خصوصًا الفئات التي تتأثر بصورة مباشرة بأي زيادة في قيمة الفواتير أو المصروفات المرتبطة بالخدمات اليومية.
رفض مشروع تعديل قانون الكهرباء
وفي ختام مداخلته خلال الجلسة العامة، أعلن النائب عبد الرحمن بشاري رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، مؤكدًا موقفه الرافض للمشروع في ضوء اعتراضاته على الأعباء التي يتحملها المواطنون، وانتقاداته لزيادة أسعار الكهرباء وتغيير العدادات مسبقة الدفع على نفقتهم.
وشهدت مناقشة المشروع طرح عدد من القضايا المرتبطة بتأثير تنظيم قطاع الكهرباء على المواطنين، فيما جاءت مداخلة بشاري لتسلط الضوء على جانب الأعباء المعيشية، خاصة في محافظات الصعيد التي ترتفع فيها درجات الحرارة، وما يترتب على ذلك من احتياج أكبر لاستخدام أجهزة التبريد.
وبذلك أعلن النائب موقفه الرافض للتعديل الحكومي، رابطًا اعتراضه بما وصفه بزيادة الضغوط على المواطنين، ومطالبًا من خلال مداخلته بعدم تحميلهم مزيدًا من الأعباء المالية المرتبطة بأسعار الكهرباء والعدادات مسبقة الدفع.
