أعلنت النائبة مها عبد الناصر رفضها تعديلات قانون الكهرباء، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، منتقدة توجه التعديلات نحو تشديد الغرامات والعقوبات، دون تقديم معالجة واضحة للمشكلات الأساسية التي يعاني منها قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها فاقد الكهرباء في شبكات التوزيع، وضرورة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنظومة.
وأكدت النائبة أن مواجهة أزمات قطاع الكهرباء لا يمكن أن تعتمد فقط على تغليظ العقوبات وفرض مزيد من الغرامات، في الوقت الذي تحتاج فيه المنظومة إلى خطة متكاملة تتعامل مع أسباب المشكلات من جذورها، وتضع تطوير الشبكات وتحسين كفاءتها وخفض الفاقد ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وشددت مها عبد الناصر على أن مناقشة تعديلات القانون يجب ألا تنفصل عن واقع قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجه المواطنين والمنشآت الصناعية، موضحة أن المطلوب ليس فقط وضع ضوابط وعقوبات للمخالفات، وإنما الإعلان عن رؤية واضحة لكيفية تحسين الخدمة وتقليل الأعباء المرتبطة بتكلفة الكهرباء.
فاقد الكهرباء وتطوير الشبكات.. مطالب باستثمارات حقيقية
وأشارت النائبة إلى أن فاقد الكهرباء في شبكات التوزيع يمثل أحد الملفات التي تستدعي اهتمامًا أكبر، مطالبة بمنح أولوية لتطوير الشبكات والاستثمار في تحديثها، باعتبار أن تحسين كفاءة البنية التحتية عنصر أساسي في معالجة مشكلات القطاع.
وأكدت أن التعامل مع الفاقد لا ينبغي أن يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتطلب تحركًا فنيًا واستثماريًا يستهدف رفع كفاءة منظومة التوزيع، وتحديث مكوناتها، وتحسين قدرتها على التعامل مع احتياجات الاستهلاك، بما يساهم في الحد من إهدار الطاقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما طرحت أهمية توضيح ما تمتلكه الوزارة من خطط ومشروعات لتطوير الشبكات، والإجراءات التي تستهدف من خلالها تقليل الفاقد، مطالبة بأن تكون هناك رؤية معلنة يمكن للبرلمان مناقشتها ومتابعة تنفيذها، بدلًا من الاقتصار على تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
الطاقة الشمسية والمتجددة.. مها عبد الناصر تطالب بتوضيح خطة الوزارة
وفي ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، أكدت مها عبد الناصر ضرورة التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه استخدام الطاقة الشمسية، سواء في المنازل أو المنشآت الصناعية.
وأوضحت أهمية التعامل مع العقبات التي تحد من انتشار استخدام الطاقة الشمسية، وطرح حلول تتيح للمواطنين والمنشآت الاستفادة من هذه المصادر، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة ويعزز الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال.
وشددت على أن التوسع في الطاقة المتجددة يحتاج إلى خطة واضحة لا تقتصر على الإعلان عن التوجه نحو هذه المصادر، وإنما تتضمن تحديد الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتشجيع استخدامها، وتيسير تطبيقها في المنازل والمصانع، والتعامل مع التحديات التي تعوق انتشارها.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة مطلبًا مباشرًا إلى وزير الكهرباء بالحضور إلى مجلس النواب، لشرح خطة الوزارة الحقيقية بشأن خفض أسعار الكهرباء، وتوضيح رؤيتها لتطوير شبكات التوزيع وتقليل الفاقد، إلى جانب خطتها للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المشكلات التي تواجه استخدام الطاقة الشمسية.
وأكدت مها عبد الناصر أن حضور الوزير أمام البرلمان يمثل أهمية في ظل الحاجة إلى مناقشة تفاصيل خطة الوزارة والوقوف على الإجراءات التي تعتزم تنفيذها، بدلًا من الاكتفاء بمناقشة تعديلات تشدد العقوبات دون توضيح المسار الذي ستتبعه الحكومة لمعالجة أزمات القطاع.
ويأتي موقف النائبة في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث تركز اعتراضاتها على ضرورة أن تتزامن التعديلات التشريعية مع تحرك فعلي لتطوير المنظومة، وتحسين كفاءة الشبكات، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مع تقديم إجابات واضحة بشأن سبل خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمنشآت الصناعية.
