أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متسائلًا عن مدى قدرة التعديلات المقترحة على حل الأزمات التي يعاني منها المواطنون، وفي مقدمتها مشكلات العدادات الكودية وتكلفة تغيير العدادات وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث وجه منصور انتقادات إلى غياب المستهدفات الواضحة والبيانات التي توضح حجم الوفر المتوقع من تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك هدفان مهمان، لكن تحقيقهما يتطلب خطة محددة يمكن قياس نتائجها وتقييم مدى نجاحها.
وقال النائب إن مشروع القانون لم يتضمن بيانات كافية بشأن المستهدفات وحجم الوفر المنتظر تحقيقه، متسائلًا: «إزاي هنقيم النجاح من غير خطة أو مستهدفات؟»، مشددًا على أن تقييم نجاح السياسات المتعلقة بالكهرباء لا ينبغي أن يرتبط فقط بحجم الغرامات التي تحصلها الحكومة، وإنما بحجم الوفر الفعلي في استهلاك الكهرباء على مستوى الدولة.
إيهاب منصور يفتح ملف الفاقد والسرقات.. ويتساءل عن خطة الحكومة
وتساءل منصور عن رؤية الحكومة ووزارة الكهرباء للتعامل مع ملف الفاقد وسرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن نسبتها وصلت إلى 22%، بحسب ما ذكره خلال كلمته، ومطالبًا بتوضيح الإجراءات التي تستهدف الحد من هذه الظاهرة وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.
وأكد أن مناقشة تعديلات قانون الكهرباء يجب أن ترتبط بمعالجة المشكلات الفعلية التي تواجه المواطنين، وليس الاكتفاء بتعديل النصوص القانونية دون توضيح انعكاساتها على الأوضاع المعيشية وتكاليف استهلاك الطاقة.
وطرح عضو مجلس النواب مجموعة من التساؤلات التي تعكس مخاوف المواطنين من استمرار الأعباء المالية المرتبطة بالكهرباء، قائلًا: «هل هذه التعديلات هتخفض التكلفة؟ هل هتحل مأساة العدادات الكودية؟ هل هتحل مشكلة آلاف الجنيهات لتغيير العدادات؟ هل هتواجه ارتفاع أسعار الشرائح؟ ولا السياسة ادفع يا مواطن؟».
مطالب بحوافز للمصانع والشركات العاملة في كفاءة الطاقة
وفي سياق متصل، تساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن مدى وجود حوافز حكومية للمنشآت والمصانع والشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، معتبرًا أن هذا الملف يحتاج إلى اهتمام أكبر، خاصة في ظل أهمية تشجيع الاستثمار في الحلول التي تساعد على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد.
وأشار منصور إلى أنه لا توجد، بحسب ما ذكره، شركة واحدة تعمل في هذا المجال، متسائلًا عن أسباب غياب الحوافز التي يمكن أن تشجع الشركات على الدخول في أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقديم حلول عملية للمؤسسات والمنشآت الصناعية.
واختتم النائب إيهاب منصور كلمته بالتأكيد على ضرورة وجود رؤية متكاملة لقطاع الطاقة، تتضمن مستهدفات واضحة لخفض الفاقد وتحسين كفاءة الاستخدام، إلى جانب معالجة مشكلات العدادات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بما يضمن أن تنعكس التشريعات الجديدة على حياة المستهلكين بصورة ملموسة.
