أثار سقوط سقف إحدى الحضانات غير المرخصة بمنطقة البيطاش في العجمي بمحافظة الإسكندرية، وإصابة 4 أطفال، تساؤلات جديدة حول منظومة الرقابة على الحضانات ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والتراخيص، خاصة في ظل الأرقام المعلنة بشأن انتشار الحضانات غير المرخصة على مستوى الجمهورية.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن بالغ القلق والاستياء إزاء الواقعة، مؤكدًا أنها لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثًا فرديًا، بل تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لآليات الرقابة والتفتيش على المنشآت التي تستقبل الأطفال يوميًا، وتطرح تساؤلات حول مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي في ضمان سلامتهم.
واستند باسل عادل إلى بيانات أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير 2026، كشفت عن وجود نحو 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، من بينها نحو 32 ألف حضانة غير مرخصة، موضحًا أن هذه الأرقام تعني أن قرابة ثلثي الحضانات التي شملها الحصر تعمل دون ترخيص، وهو ما يستدعي الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا الملف.
وأضاف أن حجم المسؤولية يتضح بصورة أكبر عند النظر إلى عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الحضانات، مشيرًا إلى أن بيانات الوزارة تتحدث عن نحو 10.2 مليون طفل في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات، وهو ما يجعل ملف سلامة الحضانات قضية تمس ملايين الأسر، ولا تحتمل تأجيل المعالجة أو الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع الحوادث.
32 ألف حضانة غير مرخصة.. تساؤلات حول التفتيش والرقابة
وطرح رئيس حزب الوعي تساؤلات بشأن كيفية استمرار هذا العدد من الحضانات غير المرخصة في استقبال الأطفال، ومدى خضوعها للرقابة الميدانية، والجهات المسؤولة عن التأكد من سلامة المباني وصلاحيتها، فضلًا عن أسباب عدم اكتشاف المخالفات قبل وقوع حادث سقوط سقف الحضانة بالعجمي وإصابة الأطفال الأربعة.
وطالب باسل عادل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم إجابات واضحة ومعلنة عن الوضع الحالي للحضانات غير المرخصة، وما إذا كان عددها لا يزال قريبًا من الرقم الذي أعلنته الوزارة في يناير الماضي، إلى جانب الكشف عن عدد الحضانات التي نجحت في تقنين أوضاعها، وتلك التي جرى إغلاقها، والمنشآت التي لا تزال تعمل وتستقبل الأطفال دون ترخيص.
كما تساءل عن نتائج حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026، وعدد المخالفات التي تم رصدها والإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها، وكيفية استمرار عمل حضانات مخالفة داخل المناطق السكنية دون اكتشافها أو التعامل معها بصورة استباقية.
وشملت تساؤلاته مدى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات محدثة ومعلنة بالحضانات المرخصة وغير المرخصة في المحافظات والمراكز والأحياء، وآليات التأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية داخل المنشآت، وما إذا كانت تخضع لتفتيش دوري يضمن صلاحية المباني لاستقبال الأطفال.
باسل عادل يطالب بخطة عاجلة.. حصر شامل وتفتيش مفاجئ وإغلاق المنشآت الخطرة
وأكد رئيس حزب الوعي أن الإجراءات المعلنة لتيسير تراخيص الحضانات تحتاج إلى تقييم واضح لمدى تأثيرها في إنهاء أزمة المنشآت غير المرخصة، مطالبًا الوزارة بالكشف عن الجدول الزمني المستهدف لتوفيق أوضاع الحضانات والقضاء على هذه الظاهرة، بدلًا من استمرار التعامل معها باعتبارها مشكلة مؤجلة.
وشدد على أن المطلوب لا يقتصر على محاسبة المسؤولين عن واقعة العجمي، وإنما يمتد إلى مراجعة منظومة الرقابة على الحضانات في جميع المحافظات، ووضع آليات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكد من أن كل منشأة تستقبل الأطفال تستوفي الاشتراطات القانونية والإنشائية اللازمة.
وطالب وزيرة التضامن الاجتماعي بإعلان خطة عاجلة تتضمن حصرًا محدثًا وشاملًا لجميع الحضانات غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من السلامة الإنشائية وتوافر اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لتوفيق أوضاع الحضانات المستوفية للاشتراطات.
كما دعا إلى الإغلاق الفوري للمنشآت التي تمثل خطرًا على حياة الأطفال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إعلان نتائج حملات التفتيش ومعدلات تقنين الأوضاع والإغلاق بشفافية أمام الرأي العام، وإنشاء آلية رقابية مستمرة تضمن عدم عودة الحضانات المخالفة إلى العمل دون استيفاء المتطلبات القانونية.
تحقيق شامل في واقعة العجمي ومحاسبة المقصرين
وطالب باسل عادل بفتح تحقيق شامل في واقعة سقوط سقف الحضانة بمنطقة البيطاش بالعجمي، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء مهامه الرقابية أو الإشرافية، مع ضمان حصول الأطفال المصابين على الرعاية الطبية الكاملة وتوفير الدعم اللازم لأسرهم.
وأكد أن الإعلان عن وجود 32 ألف حضانة غير مرخصة لا ينبغي أن يظل مجرد رقم ضمن تقرير حكومي، وإنما يجب أن يكون دافعًا لتحرك عاجل يحدد حجم المشكلة والإجراءات المطلوبة لمعالجتها، مشددًا على أن حماية الأطفال تبدأ من الرقابة المسبقة والتأكد من سلامة المنشآت قبل استقبالهم، وليس بعد وقوع الحوادث.
واختتم رئيس حزب الوعي بالتأكيد على أن الحضانة ليست مجرد مكان لرعاية الأطفال، بل مسؤولية تتعلق بحياة جيل كامل ومستقبله، وأن من حق كل أسرة أن تترك طفلها في مكان آمن، ومن واجب الدولة ضمان توافر شروط السلامة والحماية، حتى لا تتحول المخالفات التي يمكن اكتشافها مسبقًا إلى حوادث تهدد حياة الأطفال.
