أثار قرار تخصيص مساحات جديدة من أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية جدلًا بشأن مستقبل أصول الدولة وآليات استخدامها في التعامل مع الدين العام، بعدما حذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من توظيف هذه الأراضي كأصول متاحة للبيع أو ضمانات للدائنين، تحت هدف خفض الدين العام، دون تحديد واضح لكيفية تحقيق ذلك، مؤكدًا أن أراضي الدولة ليست أداة لسداد الديون أو نقل أعبائها إلى الأجيال القادمة.
وأعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، عن قلقه من القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، الذي عدّل قرارًا سابقًا بشأن تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية، من خلال إضافة هدف «خفض الدين العام» إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد القرار رقم 303 لسنة 2025، الذي خصص نحو 41.5 ألف فدان للغرضين نفسيهما.
وأوضح الحزب أن تخوفه لا يرتبط فقط بمساحات الأراضي التي جرى تخصيصها، وإنما يمتد إلى طبيعة الاستخدامات المحتملة لهذه الأصول، خاصة في ظل عدم وضوح الآليات التي ستعتمد عليها الحكومة لتحقيق هدف خفض الدين العام، وما إذا كان الأمر سيقتصر على استخدام الأراضي في إطار قانون الصكوك السيادية، أم قد يمتد إلى مبادلة الديون أو منح الدائنين حقوقًا على تلك الأراضي خارج الضمانات التي يقررها القانون.
لماذا يعترض الحزب على تخصيص أراضي البحر الأحمر لخفض الدين العام؟
واستعاد الحزب موقفه خلال مناقشة قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، موضحًا أن نوابه في مجلس الشيوخ، خلال الفصل التشريعي الأول، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عملوا على ضمان عدم انتقال ملكية الأصول السيادية إلى الدائنين عند استخدام أدوات الصكوك في التمويل.
وأشار البيان إلى أن الحزب ساهم في تضمين القانون عددًا من الضمانات التي تقصر حقوق حملة الصكوك على الانتفاع بالأصول دون امتلاكها، وفقًا للمادة 11، إلى جانب حظر تقديم ضمان لحملة الصكوك على الأصول السيادية بموجب المادة 4، ومنع الحجز على هذه الأصول طوال مدة الصك وفقًا للمادة 13.
ويرى الحزب أن هذه الضمانات تمثل حماية مهمة لأصول الدولة في حالة استخدام الأراضي المخصصة وفقًا لأحكام قانون الصكوك السيادية، لكنها لا تبدد جميع المخاوف المرتبطة بإضافة هدف خفض الدين العام إلى قرارات التخصيص، خصوصًا إذا جرى استخدام الأراضي في عمليات مبادلة الديون أو تقديم حقوق للدائنين عليها خارج الإطار القانوني المنظم للصكوك.
ولفت البيان إلى أن الحماية القانونية للأصول لا تعني بالضرورة انتهاء جميع المخاطر، حتى في حالة إصدار الصكوك، موضحًا أن هناك تساؤلات تتعلق بمصير الأصول والتزامات الدولة عند انتهاء مدة الصك، لا سيما إذا عجزت الدولة عن رد قيمته وفق الالتزامات المقررة.
الحزب: الصكوك السيادية لا تخفض الدين العام
وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن الصكوك السيادية ليست أداة لخفض الدين العام في حد ذاتها، وإنما تمثل وسيلة للحصول على تمويل جديد تلتزم الدولة برده بعائد، موضحًا أن استخدام حصيلة الصكوك في سداد ديون قائمة لا يعني التخلص من أعباء المديونية، بل قد يؤدي إلى استبدال التزام تمويلي بآخر.
وحذر الحزب من استمرار عمليات مبادلة أصول الدولة، خاصة في المواقع الاستراتيجية، مقابل الديون، معتبرًا أن هذا المسار قد يحرم الدولة من الاستفادة من العوائد الاقتصادية طويلة الأجل لهذه الأصول، ويؤدي إلى نقل تكلفة الأزمة المالية الحالية إلى الأجيال القادمة.
وأكد البيان أن التعامل مع الدين العام لا ينبغي أن يقوم على إتاحة أصول الدولة بصورة قد تؤثر في قدرتها على الاستفادة منها مستقبلًا، وإنما يتطلب معالجة أسباب تفاقم المديونية، ووضع سياسات مالية واضحة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحافظ على الأصول الاستراتيجية للدولة.
19.1 تريليون جنيه دينًا مستهدفًا لأجهزة الموازنة بنهاية يونيو 2027
وفي سياق تحذيره من تطورات الدين العام، أشار الحزب إلى أن دين أجهزة الموازنة العامة مرشح للزيادة بنحو تريليوني جنيه خلال عام واحد، ليصل إلى 19.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2027، بحسب الأرقام الواردة في البيان.
وأضاف أن فوائد الديون تستحوذ على نحو 2.4 تريليون جنيه من مصروفات الموازنة، بما يزيد على نصف إجمالي إيراداتها، وهو ما اعتبره مؤشرًا على حجم الضغوط التي تفرضها خدمة الدين على الموارد العامة، وقدرتها على تمويل القطاعات والخدمات الأخرى.
وحذر الحزب من أن استمرار هذا المسار قد يضع الدولة أمام مخاطر تتعلق بالقدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما قد يدفعها إلى قبول شروط تمويل أكثر صعوبة، تنعكس آثارها في النهاية على المواطنين.
وأوضح أن نواب الحزب سبق أن رفضوا مشروعات الموازنة العامة السنوية وعددًا من اتفاقيات القروض، خاصة الاتفاقيات المرتبطة بمشروعات لا يرى الحزب وجود ضرورة كافية لتنفيذها، مؤكدًا أن مواجهة أزمة الدين تتطلب مراجعة أولويات الإنفاق العام، وعدم التوسع في الاقتراض دون تقييم واضح للعائد الاقتصادي والاجتماعي.
تحرك رقابي في البرلمان لكشف مصير الأراضي المخصصة
وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن نوابه في مجلس النواب سيستخدمون الأدوات الرقابية المتاحة لمساءلة الحكومة بشأن آليات التصرف في الأراضي المخصصة بقرارات جمهورية، والكشف عن الأغراض الفعلية لاستخدامها، ومدى ارتباط ذلك بإصدار الصكوك السيادية أو بخطط أخرى لخفض الدين العام.
كما يعتزم نواب الحزب المطالبة بنشر نشرات إصدار الصكوك، وتقديم تقرير رسمي إلى البرلمان يتضمن نتائج التقييم الخاص بالأراضي، وحجم التمويل المستهدف، وأوجه إنفاق الحصيلة، بما يتيح للنواب الاطلاع على تفاصيل الإجراءات ومناقشة آثارها الاقتصادية والمالية.
وحدد الحزب مجموعة من المسارات التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أزمة الدين العام، في مقدمتها ضبط الإنفاق الحكومي، وإجراء تقييم حقيقي لجدوى المشروعات القومية، وتطبيق قواعد جادة لحوكمة الديون والقروض، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية والعائد الواضح.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الدولة، وعدم التعامل معها باعتبارها موردًا سريعًا لتغطية الالتزامات المالية، مشددًا على أن أي خطة لخفض الدين العام يجب أن تكون واضحة ومعلنة، وأن تخضع للرقابة البرلمانية، مع ضمان عدم التفريط في الأصول الاستراتيجية أو تحميل الأجيال المقبلة تكلفة قرارات مالية غير مدروسة.
