تتجه الدولة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من العاملين في سوق العمل، وفي مقدمتها عمال توصيل الطلبات «الدليفري»، من خلال إدراجهم ضمن قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، بما يتيح توفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ومساندتهم في مواجهة مخاطر المهنة.

وسلط الإعلامي الدكتور ثروت إمبابي الضوء على هذه الخطوة خلال تقديمه برنامج «ناسنا» عبر قناة «المحور»، موضحًا أن عمال التوصيل أصبحوا جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، في ظل اعتماد أعداد كبيرة من المواطنين على تطبيقات التوصيل، رغم ما يواجهه العاملون بهذا القطاع من مخاطر مرتبطة بالطريق والطقس وضغط الوقت.

العمالة غير. منتظمة.. بروتوكول جديد لضم عمال الدليفري إلى منظومة الحماية

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم 5 نوفمبر 2026، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر» وعدد من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة معها، بهدف تسجيل عمال التوصيل ضمن قواعد بيانات الوزارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة.

وبموجب البروتوكول، تتولى شركات خدمات التوصيل والمكاتب اللوجستية إرسال قوائم العاملين إلى وزارة العمل، لتسجيلهم في قواعد بيانات مستقلة، بما يسمح بإدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من أوجه الرعاية المقررة.

وأشار إمبابي إلى أهمية هذه الخطوة، في ظل طبيعة عمل عمال التوصيل التي تعتمد على ساعات طويلة من العمل، ويرتبط دخل كثير منهم بعدد الطلبات التي ينجحون في توصيلها، وهو ما يجعل الإصابة أو المرض أو التعرض لحادث سببًا محتملًا لتوقف مصدر دخلهم.

ما أوجه الحماية المقررة لعمال التوصيل؟

لا تقتصر مظلة الرعاية التي يتضمنها البروتوكول على المساعدات المالية، بل تشمل عددًا من الحالات الاجتماعية والصحية والطارئة، التي يحق للعامل المسجل الاستفادة منها وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.

وتشمل أوجه الرعاية المعلنة:

- الوفاة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل.

- العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث خلال العمل.

- حالات الوفاة الطبيعية والعجز الكلي أو الجزئي الطبيعي.

- وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

- إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى.

- منحة الزواج، وتصرف لمرة واحدة.

- منح المواليد عند ولادة الطفل الأول أو الثاني أو في حالة التوأم.

وتُصرف المنح والتعويضات من صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقواعد المحددة لكل حالة.

1500 جنيه للمنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

وأوضح ثروت إمبابي أن الدولة توسع أوجه الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من خلال المنح الدورية والخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب جهود حصر العاملين وتسجيلهم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتصل قيمة المنحة الدورية المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة والمستوفية لشروط الصرف إلى 1500 جنيه في المناسبة الواحدة، وتصرف في ست مناسبات سنويًا، تشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.

وتوضح وزارة العمل أن الاستفادة من هذه المنح ترتبط بالتسجيل في قاعدة البيانات واستيفاء شروط الصرف والمستندات المطلوبة.

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ينظم رعاية العمالة غير المنتظمة

وأشار إمبابي إلى أن الحماية المقررة لهذه الفئات تستند كذلك إلى أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي تناول تنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة ورعايتها، من خلال حصرها وتسجيلها، وتوفير فرص العمل المناسبة، وتنمية المهارات، وتقديم أوجه الحماية والدعم.

ويتضمن القانون اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومنها تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقًا للموارد والضوابط المنظمة.

وأكد إمبابي أن أهمية هذه المنظومة لا تتوقف عند تقديم المساعدات المالية، بل تمتد إلى توفير شبكة أمان للعامل في حالات المرض والإصابة والتوقف عن العمل والظروف الطارئة.

تحديات التسجيل واستدامة الحماية الاجتماعية

وشدد إمبابي على أن طبيعة سوق العمل المتغيرة تفرض ضرورة تطوير آليات الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في المهن الجديدة، وليس فقط أصحاب الوظائف الثابتة وأماكن العمل المعروفة.

ولفت إلى أن الوصول إلى العمالة التي لا تزال خارج قواعد البيانات يمثل أحد أبرز التحديات، خاصة أن كثيرًا من العاملين في هذا القطاع يعملون بصورة فردية أو ينتقلون بين جهات ومهن وأماكن عمل مختلفة.

وأضاف أن نجاح منظومة الحماية يتطلب توفير إجراءات تسجيل واضحة وميسرة، وتعريف العاملين بحقوقهم والخدمات المتاحة لهم، إلى جانب ضمان استمرار المساندة في حالات المرض أو الإصابة أو فقدان القدرة على العمل لفترات طويلة، وحتى الوصول إلى سن التقاعد.

واختتم إمبابي بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يجب أن تتحول إلى مظلة مستمرة تضمن مساندة العامل وأسرته في مواجهة الظروف الخارجة عن إرادته، مشيرًا إلى أن ضم عمال التوصيل يمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق المستفيدين من منظومة الرعاية، مع أهمية متابعة تنفيذها وتحديد مدى استفادة العاملين الفعلية من الخدمات المقررة.

شاهد الفيديو