6 منح سنوية وتأمين يصل إلى 300 ألف جنيه.. شعبان خليفة يكشف مزايا دعم العمالة غير المنتظمة

كشف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، تفاصيل أوجه الدعم المخصصة للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أنها تشمل 6 منح مالية سنويًا، بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، إلى جانب تعويضات تصل إلى 300 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن الحوادث، وفقًا لما ذكره خلال مداخلة ببرنامج «ناسنا» المذاع عبر فضائية «المحور».

وأكد خليفة أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى اهتمام خاص، بسبب طبيعة عملها التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الاستقرار الوظيفي والتغطية التأمينية، مقارنة بالعاملين في الوظائف المنتظمة.

العمالة غير المنتظمة.. 6 منح سنوية وتعويضات تصل إلى 300 ألف جنيه

وأوضح رئيس النقابة أن صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة يستهدف توفير مظلة للحماية الاجتماعية والمساندة الاقتصادية للعاملين الذين لا يتمتعون باستقرار وظيفي أو تأميني، مشيرًا إلى أن من أبرز أوجه الدعم صرف 6 منح دورية خلال العام، تبلغ قيمة كل منها 1500 جنيه.

وتُصرف المنح في مناسبات المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، وذلك للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل والمستوفية لشروط الاستحقاق.

وأضاف خليفة أن أوجه الحماية تتضمن تعويضات عن الحوادث وحالات العجز والوفاة، تصل إلى 300 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، بحسب ما أوضحه خلال المداخلة.

وأشار إلى أن هذه المزايا تستهدف مساندة العمالة غير المنتظمة في مواجهة المخاطر التي ترتبط بطبيعة عملها، خاصة في ظل عدم تمتع قطاعات واسعة منها بمظلة كافية من التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

صعوبة حصر العمالة غير المنتظمة

ولفت خليفة إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة يتمثل في صعوبة الوصول إلى حصر دقيق وشامل بأعداد العاملين وأماكن عملهم، بما يتيح تكوين قواعد بيانات واضحة تساعد على تسجيلهم وتحديد احتياجاتهم وتوسيع نطاق استفادتهم من برامج الحماية.

وأوضح أن قوة العمل في مصر تقترب، وفق تقديراته، من 32 مليون شخص، من بينهم نحو مليوني عاطل بنسبة تقارب 6%، فيما يعمل نحو 4.5 مليون شخص بالجهاز الإداري للدولة، بينما تتوزع بقية القوة العاملة بين القطاعين المنظم وغير المنتظم.

11 مليون عامل بالقطاع الخاص وتحديات في بيئة العمل

وفيما يتعلق بالعمالة المنتظمة، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إن عدد العاملين في القطاع الخاص ضمن هذه الفئة يقدر بنحو 11 مليون عامل، موضحًا أنهم يواجهون مشكلات تتعلق بظروف العمل والاستقرار الوظيفي.

وعدد خليفة أبرز هذه التحديات، ومنها الفصل التعسفي، وعدم استقرار فرص العمل، وعدم حصول بعض العاملين على الأجر العادل، فضلًا عن امتداد ساعات العمل.

وشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة العمل ومديرياتها ومكاتب العمل، من خلال تكثيف حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من الالتزام بحقوق العاملين ورصد المخالفات والتعامل معها.

كما دعا إلى تعزيز دور النقابات العمالية في توعية العاملين بحقوقهم القانونية، وإرشادهم إلى الوسائل والإجراءات التي يمكنهم اتباعها للحصول عليها.

شاهد الفيديو