أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي لمصر يجب أن يكون أولوية وطنية وثقافية، محذرًا من أن أعمال التطوير العمراني لا ينبغي أن تتحول إلى سبب لفقدان المباني والمناطق التي تحمل قيمة تاريخية ومعمارية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من ذاكرة المجتمع والهوية الحضارية للمدن المصرية.

وشدد باسل عادل على ضرورة التعامل مع ملف المباني التراثية باعتباره قضية تتجاوز الحفاظ على منشآت قديمة، لتصل إلى حماية تاريخ المدن وشخصيتها البصرية وما تحمله من شواهد على تطور المجتمع عبر الأجيال، مؤكدًا أن التفريط في هذه المباني يعني فقدان جانب من الذاكرة العمرانية والثقافية التي يصعب تعويضها.

باسل عادل يطالب بتوضيح قرارات حذف مبانٍ تراثية بالجيزة وبورسعيد

وقال رئيس حزب الوعي إن ما أُثير بشأن حذف مبانٍ تراثية في محافظتي الجيزة وبورسعيد من سجلات الطراز المعماري المتميز يستوجب تقديم توضيحات كاملة للرأي العام، وإجراء مراجعة دقيقة للقرارات والإجراءات التي اتُخذت في هذا الشأن، بما يضمن حماية الثروة المعمارية والتاريخية المصرية وعدم التفريط في أي مبنى يستحق الحفاظ عليه.

وأكد أن التعامل مع هذه القرارات يجب أن يستند إلى معايير واضحة وتقييمات فنية وقانونية دقيقة، لا إلى إجراءات غير معلنة أو اعتبارات لا تراعي القيمة التاريخية والمعمارية للمباني، مشيرًا إلى أهمية إتاحة المعلومات للرأي العام بشأن أسباب حذف أي مبنى من قوائم الحصر التراثي والأسس التي بُنيت عليها تلك القرارات.

وأضاف أن المباني ذات الطابع التراثي لا تقتصر قيمتها على شكلها المعماري أو عمرها الزمني، بل تمثل شواهد حية على تاريخ المجتمع وتحولاته، وتحمل أبعادًا ثقافية وإنسانية واقتصادية، فضلًا عن دورها في تشكيل الملامح البصرية والعمرانية للمدن المصرية.

رئيس حزب الوعي: التنمية والحفاظ على التراث مساران لا يتعارضان

وأوضح باسل عادل أن التطوير العمراني والتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية لا يتعارضان مع حماية التراث، وإنما يتطلب الأمر وضع رؤية متوازنة تجمع بين تحديث المدن وتحسين الخدمات من جهة، والحفاظ على هويتها التاريخية والمعمارية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم المشروعات الجديدة أو التوسعات العمرانية، وإنما بقدرتها على تحقيق احتياجات المواطنين مع صون الموروث الحضاري، والحفاظ على الطابع الذي يميز كل مدينة ويمنحها شخصيتها الخاصة.

وشدد على أن حماية المباني والمناطق التراثية لا تعني تعطيل التطوير أو الوقوف أمام خطط التنمية، بل تستلزم إدماج الاعتبارات التاريخية والمعمارية في التخطيط العمراني، بما يضمن استمرار الاستفادة من هذه المناطق دون الإضرار بقيمتها أو محو ملامحها.

مطالب بمراجعة فنية وقانونية شفافة لقرارات رفع المباني من قوائم التراث

وطالب رئيس حزب الوعي بإجراء مراجعة فنية وقانونية شفافة لجميع القرارات المتعلقة برفع مبانٍ من قوائم الحصر التراثي، مع إعلان المعايير التي استندت إليها الجهات المعنية في اتخاذ هذه القرارات، وإتاحة الفرصة للمتخصصين في الهندسة المعمارية والتاريخ والتخطيط العمراني للمشاركة في تقييم المباني محل الجدل.

وأكد أن مشاركة الخبراء والمتخصصين من شأنها توفير تقييم موضوعي للقيمة المعمارية والتاريخية لكل مبنى، والمساعدة في اتخاذ قرارات تستند إلى أسس علمية واضحة، بما يحول دون فقدان عناصر مهمة من التراث المصري نتيجة غياب التقييم الدقيق أو عدم وضوح الإجراءات.

وأضاف أن حماية التراث ليست رفاهية أو عبئًا على خطط التنمية، بل استثمار في هوية مصر ومكانتها الحضارية، وواجب تجاه الأجيال المقبلة التي من حقها أن تتعرف على تاريخ بلادها من خلال معالمها ومبانيها ومناطقها التاريخية.

واختتم باسل عادل بالتأكيد على أن احترام الأمم لتاريخها يمثل أحد الأسس التي تستند إليها في بناء مستقبلها، مشددًا على أن مصر بما تمتلكه من تاريخ وحضارة تستحق نموذجًا للتنمية يحافظ على هويتها المعمارية والثقافية، ويطور مدنها دون أن يمحو ملامحها أو يبدد ذاكرتها التاريخية.