كثّفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحركاتها خلال الأسبوع، عبر مسارات برلمانية ومجتمعية ودولية، جمعت بين مناقشة تشريعات تمس الكهرباء والصادرات والاستثمار، وإعداد كوادر شبابية للعمل البرلماني، وتنظيم ورش عمل تستهدف بناء الإنسان، إلى جانب تعزيز الحضور المصري في ملفات حقوق الإنسان والأمن الغذائي والمناخ.

وعكست تحركات التنسيقية تنوع الملفات التي شارك أعضاؤها في مناقشتها، بداية من تطوير مراكز الشباب ونشر ثقافة التطوع، مرورًا بطرح تعديلات وملاحظات على مشروعات قوانين داخل مجلس النواب، وصولًا إلى المشاركة في مؤتمرات وفعاليات دولية تناولت قضايا التنمية والتعاون الإفريقي والتغيرات المناخية.

تأهيل الكوادر الشابة.. خريجو برنامج المساعد البرلماني تحت قبة البرلمان

واستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خريجي الدفعة الأولى من برنامج «المساعد البرلماني» التابع للتنسيقية، خلال الجلسة العامة للمجلس، وذلك عقب لقاء جمع رئيس المجلس بوفد من التنسيقية قبل انعقاد الجلسة.

وأشاد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء بالتجربة التي تتبناها التنسيقية لإعداد قيادات سياسية شابة مؤهلة لممارسة العمل البرلماني، بما يعكس أهمية برامج التدريب والتأهيل في بناء كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في العمل التشريعي والسياسي.

مراكز الشباب والتطوع.. ورش عمل لبناء الإنسان

وفي إطار الاهتمام بتعزيز دور الشباب في المجتمع، عقدت لجنتا الشباب والرياضة بالتنسيقية ورشة عمل بعنوان «الاستفادة من مراكز الشباب وتحويلها إلى منصات لبناء الإنسان»، لمناقشة إعداد رؤية متكاملة لتطوير مراكز الشباب وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، بما يعزز أدوارها المجتمعية والتنموية، ولا يقتصر على الأنشطة الرياضية فقط.

كما نظمت التنسيقية ورشة عمل بعنوان «آليات تطبيق الحافز التطوعي في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي»، لمناقشة سبل تفعيل الحافز التطوعي والاستماع إلى مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم بشأن آليات تنفيذه، بما يدعم نشر ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي بين الطلاب.

وامتد النشاط إلى الملف الإفريقي، حيث نظمت الدائرة الإفريقية بقطاع العلاقات الخارجية ورشة عمل بعنوان «الشباب والتنمية في إفريقيا: آفاق المشاركة وبناء الشراكات القارية»، لبحث سبل توسيع إسهامات الشباب في دعم مسارات التنمية بالقارة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين شباب الدول الإفريقية.

كما شاركت التنسيقية في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحت شعار «قيمنا قوتنا»، بدعوة من الدكتورة رهام سلامة، مديرة المرصد، وبمشاركة نخبة من قيادات الأزهر الشريف والعلماء والخبراء والشخصيات العامة.

قانون الكهرباء.. تعديلات برلمانية لترشيد الطاقة وتحقيق العدالة في العقوبات

وعلى المستوى البرلماني، شارك نواب التنسيقية في مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وطرحوا مجموعة من الرؤى والتعديلات المرتبطة بتطوير منظومة استخدام الطاقة، وتحقيق التناسب بين المخالفات والعقوبات، إلى جانب مناقشة مشكلات العدادات وفواتير الاستهلاك.

وتقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وعضو التنسيقية، بتعديل يستهدف استحداث مادة تخصص حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا للمواد 74 و75 و76 من قانون الكهرباء لتمويل برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، وغيرها من برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية الموجهة للمستهلكين.

كما تقدم النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو التنسيقية، بتعديل يستهدف تحقيق التناسب بين جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها، من خلال التمييز بين المخالفات التي تمس صحة بيانات كفاءة الطاقة، والمخالفات الشكلية القابلة للتصحيح، حال ثبوت مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية الإلزامية.

وأعلنت النائبة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقتها المبدئية على مشروع القانون، مشيرة إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الهدر لا يقلان أهمية عن التوسع في إنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء.

في المقابل، أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو التنسيقية، رفضها مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ، معتبرة أن الحكومة لم تستكمل تنفيذ الفلسفة الأساسية لقانون الكهرباء الصادر عام 2015، والمتعلقة بفصل الأنشطة وإعادة تنظيم القطاع وفتح سوق تنافسية للكهرباء.

وتناول النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الأعباء التي يتحملها المواطنون نتيجة مشكلات العدادات الكودية وارتفاع فواتير الكهرباء، لافتًا إلى الرسوم التي تصل إلى 4 آلاف جنيه لاستبدال العدادات القديمة بأخرى كودية، فضلًا عن تكرار الأعطال وظهور قراءات لا تعكس معدلات الاستهلاك الفعلية.

قانون ضمان الصادرات والاستثمار.. مطالب بالحوكمة وتعزيز تنافسية المنتج المصري

وفي ملف الاقتصاد والتجارة الخارجية، شارك نواب التنسيقية في مناقشات مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الذي يستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، ومواجهة المخاطر التجارية وغير التجارية.

وطالبت النائبة إنجي مراد، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو التنسيقية، بإضافة ضوابط واضحة تضمن الكفاءة والحوكمة والشفافية، وتمنع تعارض المصالح في تشكيل الجمعية العامة للوكالة.

وأعلنت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو التنسيقية، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أن التعديلات تستهدف رفع كفاءة عمل الوكالة وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ومواجهة المخاطر التجارية وغير التجارية.

وسلطت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو التنسيقية، الضوء على الاختلالات الهيكلية في منظومة الصادرات والتجارة، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنحو 2.7 مليار دولار، مقابل زيادة الواردات غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

كما أعلن النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقته على مشروع تعديل القانون، مشددًا على أهمية منح الوكالة الأدوات اللازمة لتأمين الصادرات المصرية، خاصة عند دخول أسواق جديدة ترتفع فيها المخاطر التجارية والسياسية.

حضور دولي في ملفات حقوق الإنسان والأمن الغذائي والمناخ

وعلى الصعيد الدولي، شارك النائب محمد تيسير مطر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب إرادة جيل وعضو التنسيقية، ضمن الوفد البرلماني المصري في فعاليات المؤتمر البرلماني العالمي لحقوق الإنسان، الذي استضافته مدينة جنيف السويسرية.

وفي ملف الأمن الغذائي، شارك النائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو التنسيقية، متحدثًا رسميًا خلال فعاليات القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية 2026، التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي، ونظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».

واستعرض عصام التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، ودور المشروعات القومية في تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الاستقرار الغذائي، في إطار مناقشات دولية تناولت سبل مواجهة الجوع وسوء التغذية.

كما شاركت سوسن العوضي، عضو التنسيقية، للعام السادس على التوالي، بصفتها عضوًا ومراقبًا ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في فعاليات مؤتمر الأطراف COP31، من خلال عدد من الجلسات الرسمية واللقاءات الدولية المعنية بقضايا المناخ والاستدامة، مع التركيز على أهمية تعزيز التمويل المناخي ودعم مسارات الاقتصاد منخفض الانبعاثات.

تحركات متنوعة بين الداخل والخارج

وبين مناقشة التشريعات داخل البرلمان، وتنظيم ورش العمل والفعاليات المجتمعية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، عكست أنشطة التنسيقية خلال الأسبوع تعدد مسارات عمل أعضائها، وامتداد مشاركاتهم إلى ملفات سياسية واقتصادية وتنموية ومجتمعية، بما يضع قضايا الشباب وبناء الإنسان وتعزيز الحضور المصري ضمن أبرز محاور هذا النشاط.