أعلن حزب المؤتمر، برئاسة الدكتور السعيد غنيم، استمرار خطة إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي لتشكيلاته التنظيمية، مؤكدًا أن إعادة توزيع المسؤوليات وتجديد القيادات تأتي في إطار مراجعة متطلبات المرحلة المقبلة، ورفع كفاءة الأداء الحزبي، مع الالتزام بالدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل السياسي.

وأوضح الحزب، في بيان إعلامي، أن احترام القواعد القانونية واللوائح الداخلية يمثل نهجًا ثابتًا في مسيرته، مشيرًا إلى أن تداول المسؤولية وتجديد القيادات وإعادة تشكيل المواقع التنظيمية من المبادئ المؤسسية التي يستند إليها في تطوير أدائه ومواصلة دوره السياسي والوطني.
وأكد البيان أن إعادة هيكلة التشكيلات التنظيمية خلال المرحلة الحالية تأتي ضمن خطة تستهدف تطوير آليات العمل، وتعزيز كفاءة الأداء، ومواكبة التطلعات المستقبلية، لافتًا إلى أن تغيير بعض المواقع والتكليفات التنظيمية يُعد أمرًا طبيعيًا في إطار مراجعة الأدوار والمسؤوليات وفقًا لاحتياجات كل مرحلة.

حزب المؤتمر يوضح موقف الأعضاء السابقين من التشكيلات الجديدة
وأشار الحزب إلى أن عددًا من الأعضاء الذين كانوا ضمن التشكيلات التنظيمية السابقة واصلوا ممارسة مهامهم وحضور اجتماعات الحزب بصورة طبيعية خلال الشهور الماضية، في ظل رئاسة الدكتور السعيد غنيم، إلا أن التشكيلات الجديدة لم تتضمن استمرار تكليف بعض الأعضاء السابقين.
وأوضح أن ذلك يأتي في سياق إعادة تقييم المسؤوليات وتوزيع الأدوار التنظيمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه التغييرات لا تؤثر على استقرار المسيرة المؤسسية للحزب أو استمرار أنشطته.
بيان حزب المؤتمر يحذر من استخدام صفته دون تكليف رسمي
وشدد حزب المؤتمر على أن التمثيل الرسمي للحزب أو التحدث باسمه أو استخدام صفاته وشعاراته التنظيمية لا يكون إلا بموجب تكليفات وقرارات رسمية صادرة عنه.
ودعا الحزب وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى تحري الدقة والمصداقية عند تداول الأخبار أو التصريحات المتعلقة بمواقفه وقياداته، والرجوع إلى منصاته الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة دوره السياسي والوطني، والاستمرار في خطة التطوير والعمل المؤسسي بما يدعم كفاءة الأداء التنظيمي وأهدافه خلال المرحلة المقبلة، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والتنظيمية تجاه أي ادعاءات غير صحيحة بشأن التمثيل الرسمي عنه.
