د النائب المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، بحسم على المشككين في جدية ونتائج الحوار الوطني، مؤكدًا أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب هو أبلغ رد على القوى التي تسعى لزعزعة الوحدة الوطنية.

وقال “نصر الدين”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج “ولاد البلد”، المذاع على قناة “الشمس 2”، أن القوى التي تتهم الحوار الوطني بأنه "مجرد شكل وديكور" هي قوى "لا تنظر في الكوباية الكاملة" وتتحدث مدفوعة بـ"الأحقاد الشخصية".

وشدد على أن ما يحدث حاليًا هو الدليل القاطع على جدية المسار السياسي، حيث أن الحوار الوطني ليس شكلياً، مؤكدًا أنه حضر العديد من جلسات الحوار، ورأى كيف كان "نموذجاً سياسياً" ضم نخبة غير مسبوقة من كل فئات الشعب، وكان الجميع قادرًا على إبداء رأيه، كما أعلن الرئيس السيسي بكل صراحة أن كل ما يخرج عن الحوار الوطني من توصيات يتم توجيهه إلى مجلسي النواب والشيوخ لصياغته في قوانين، وما لا يحتاج لعرض على البرلمان سيصدر به الرئيس "قرار مباشر"، موضحًا: "معناها أن هذا الرجل لا يعمل إلا ما يطلب أو يطلبه جماهير شعب مصر".

وأشار إلى أن القناعة بجدية الحوار الوطني تأتي من "قمة مثاله" الواضحة، وهي: "أن رئيس الدولة يعيد مشروع قانون من أخطر القوانين التي تكون في تاريخ أي شعب وتخص الشعب كله وهو قانون الإجراءات الجنائية".

وأكد أن الحرص الشديد على أن يخرج القانون بالصورة والشكل الذي طلبه ممثلو الشعب في مؤتمر الحوار الوطني يؤكد أن ما قامت به القيادة السياسية ومتابعة ما يصدر عن مؤتمر الحوار الوطني يؤكد أن اللي قاله “المغرضون” كلام لا يُجانب الصواب.