أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، موجة من الترحيب داخل مجلس النواب، وسط تأكيدات بأن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وتوجّهًا نحو تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد على:

  • الإيداع لليلة واحدة إلى 21%،

  • الإقراض لليلة واحدة إلى 22%،

  • سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.

إشادة برلمانية: دعم مباشر للاستثمار وتقليل أعباء التمويل

من جانبه، وصف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، القرار بأنه جاء في توقيت بالغ الأهمية، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل تراجع التضخم، وتحسّن سعر صرف الجنيه، وزيادة الاحتياطي النقدي.

وأوضح أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على المستثمرين، مما يعزز التوسع في المشروعات، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الأثر النهائي المتوقع سيكون تراجعًا تدريجيًا في الأسعار يشعر به المواطن في حياته اليومية.

كما أشار إلى أن القرار سيخفض من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يتيح توجيه موارد إضافية للإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة، داعيًا إلى إجراءات موازية لدعم الإنتاج ومكافحة الاحتكار، مع التأكيد على متابعة اللجنة لتأثير القرار على الأداء الاقتصادي.

"الكسان": رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين

بدورها، اعتبرت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة ذاتها، أن خفض أسعار الفائدة يمثل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس ثقة الحكومة في استقرار الاقتصاد المصري، ورغبتها في استكمال الإصلاحات بوتيرة تراعي التوازن بين مصلحة المستثمر والمواطن.

وأكدت أن القرار من شأنه تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليل تكلفة التمويل، مما يسهم في خلق فرص نمو حقيقية. كما شددت على أهمية الأبعاد الاجتماعية للقرار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية، حيث ستنخفض تكاليف الإنتاج والاقتراض، ما يعزز من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق الخدمي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وطالبت الكسان بسياسات حكومية داعمة تواكب هذا التحرك النقدي، تشمل مزيدًا من التسهيلات التمويلية والتشريعات المساندة لقطاع الأعمال.

"الدسوقي": خطوة شجاعة تعزز كفاءة الموازنة

من جهته، وصف النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، القرار بأنه خطوة شجاعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ويعزز من ثقة المستثمرين.

وأكد الدسوقي أن خفض الفائدة سيساعد على تحسين قدرة الدولة على سداد ديونها من خلال خفض عبء خدمة الدين، مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الموازنة العامة ويمنح الحكومة مساحة مالية أوسع لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار أيضًا إلى أن القرار سيسهم في تنشيط قطاعات حيوية مثل الصناعة، الزراعة، والعقارات، من خلال تخفيض تكلفة التمويل، وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يدعم استقرار السوق المحلي.