شاركت وزارة البيئة في ورشة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة 6، والتي تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية (CBIT-GSP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العالمي للنمو الأخضر وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أهمية الورشة في تعزيز العمل المناخي الجماعي بالمنطقة، استعدادًا لمؤتمر COP30 بالبرازيل، مشيرة إلى أن الشفافية المناخية هي أساس اتفاق باريس لبناء الثقة وتحقيق المصداقية في تنفيذ المساهمات الوطنية.
وشددت على ضرورة تفعيل المادة 6 الخاصة بأسواق الكربون كأداة لتمويل الطموح المناخي ودعم نقل التكنولوجيا وتحقيق المصالح الوطنية.
من جانبه، أوضح الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، أن مصر تدمج العمل المناخي في خطط التنمية الوطنية بالتعاون مع قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، مؤكدًا أهمية بناء القدرات وتفعيل التمويل المناخي.
وأشار إلى أن 2025 سيكون عامًا محوريًا لتقديم المساهمات الوطنية الجديدة (NDC 3.0)، بما يعزز الالتزام الإقليمي تجاه المناخ.
