أعلن ناجي عبد الفتاح الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ والممثل القانوني لقائمة الحزب في انتخابات مجلس النواب، عن رفع دعوى رسمية أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار لجنتي الفحص بمحكمتي الإسكندرية والزقازيق باستبعاد قائمتي الجيل في قطاعي شرق الدلتا وغرب الدلتا من السباق الانتخابي، رغم استيفائهما الكامل لكل الأوراق والمستندات القانونية المطلوبة.
وقال الشهابي في تصريح صحفي، إنه قضى بنفسه ساعات طويلة داخل محكمة الزقازيق مع لجنة الفحص لاستكمال جميع الأوراق وتسليمها رسميًا، مشيرًا إلى أنه تلقى من اللجنة تأكيدًا بسلامة الموقف القانوني للقائمة وقبولها قبل مغادرته المحكمة. وأضاف أن وكيليه في الإسكندرية بقيا حتى الخامسة فجرًا، وتأكدوا من اكتمال أوراق قائمة الجيل بغرب الدلتا بشكل تام.
وأوضح رئيس حزب الجيل أنه فوجئ بقرار الاستبعاد دون أي مبرر قانوني واضح، مؤكدًا أن القرار يخالف مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين القوائم. وأشار إلى أن قائمة أخرى في القطاعات نفسها قُبلت وحصلت على تيسيرات إجرائية غير مبررة، بما يعكس تمييزًا واضحًا يخالف مبدأ الحياد الذي يجب أن تلتزم به كل أجهزة العملية الانتخابية.
وأكد الشهابي أن اللجوء إلى القضاء يأتي دفاعًا عن حق حزب الجيل في الترشح، وعن جوهر الديمقراطية المصرية نفسها، لأن استبعاد القوائم المنافسة يجعل الانتخابات أقرب إلى "تزكية" لا إلى منافسة حقيقية.
وقال بوضوح: "الانتخابات لا تكون ديمقراطية إذا كانت بالتزكية، ومصر أكبر من أن تُدار فيها العملية الانتخابية بهذا الشكل. نحن نثق في عدالة القضاء المصري، ونتوقع أن تُنصفنا المحكمة الإدارية العليا وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح."
وشدد رئيس حزب الجيل على أن الانتخابات غير التنافسية تمثل إساءة كبيرة للدولة المصرية ولصورتها أمام العالم، لأنها تُظهر المشهد السياسي وكأنه مغلق أمام التعددية والمشاركة، في حين أن مصر الحديثة قامت على التنوع والاختيار الحر.
واختتم الشهابي تصريحه مؤكدًا أن الحزب ماضٍ في مسيرته الوطنية بثبات وإصرار، دفاعًا عن الحق في المنافسة النزيهة وعن الانتخابات العادلة التي تعكس روح الدستور ومكانة مصر السياسية والتاريخية.
