أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه القاطع وقلقه البالغ من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، من بينهم المرشح هيثم الحريري عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، والمرشح أحمد الشربيني عن دائرة بلقاس بالدقهلية.
وأكد الحزب، في بيان رسمي صدر اليوم، أن المرشح هيثم الحريري – النائب السابق في برلمان 2015 ومرشح انتخابات 2020 – تم استبعاده بحجة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، رغم حصوله على إعفاء رسمي لأسباب أمنية من قبل جهة الإدارة، وذلك على خلفية النشاط السياسي لوالده النائب الراحل أبو العز الحريري الذي شغل مقعد البرلمان لعدة دورات سابقة.
أما عن المرشح أحمد الشربيني، فأوضح البيان أن قرار استبعاده جاء بدعوى كونه في فترة خدمة الاحتياط، وهو ما اعتبره الحزب سابقة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، مؤكدًا أن تلك الأسباب لا تستند إلى أي نصوص قانونية في قوانين مباشرة الحقوق السياسية أو مجلس النواب، ولم يسبق أن وردت في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في أي استحقاق انتخابي سابق.
وأضاف الحزب أن قرارات الاستبعاد الأخيرة تمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتقييدًا لحق المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن العديد من المعارضين – بل وبعض رموز الأحزاب الموالية – حصلوا على إعفاءات أمنية من الخدمة العسكرية لأسباب مشابهة، ومع ذلك خاضوا الانتخابات وفازوا بمقاعد نيابية دون اعتراض من أي جهة.
وطالب الحزب في بيانه الهيئة الوطنية للانتخابات بـ مراجعة قراراتها وتصحيح المسار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدد حق المواطنين في الترشح والمشاركة السياسية، وتقصي شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والخدمة العامة.
وشدد الحزب على ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري، معربًا عن أمله في أن تعيد المحكمة الإدارية العليا الحقوق إلى أصحابها كما اعتادت دائمًا في مواقف مشابهة، مؤكدًا أن الحزب يتضامن سياسيًا وقانونيًا مع المرشحين المستبعدين دعمًا للحق والعدالة الدستورية.
