حجزت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لجلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم، وذلك بعد انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون وفق الجدول الزمني الرسمي.
259 طعنًا أمام المحكمة.. و8 منها بعد الميعاد
بحثت المحكمة 259 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى، بينها 251 طعنًا قُدمت في المواعيد الرسمية، بينما تم تقديم 8 طعون بعد انتهاء المواعيد المعلنة.
وخلال الجلسة الأخيرة، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، واستلمت المستندات والمذكرات المقدمة من أصحاب الطعون، ثم قررت حجزها للقرار في نهاية الجلسة.
تفاصيل الطعون وتوزيعها على المحافظات
شهدت المرحلة الأولى تنوعًا في الطعون المقدمة، ما بين طلبات لإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، أو إلغاء جولة الإعادة في بعض الدوائر، وصولًا إلى طعون تطالب ببطلان النتائج في لجان محددة.
وجاء توزيع الطعون كالتالي:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بني سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنان
دور المحكمة الإدارية العليا في الطعون الانتخابية
تُعد المحكمة الإدارية العليا الجهة المختصة بالفصل في جميع المنازعات الانتخابية، سواء المتعلقة بصحة إجراءات الفرز والتجميع أو بمسار العملية الانتخابية ذاتها.
وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، بما يضمن عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تنفيذ فوري لأحكام المحكمة
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا نافذة فور صدورها، بمجرد أن تُذيل بالصيغة التنفيذية وتُعلن للأطراف المعنية، تعزيزًا للشفافية ومصداقية العملية الانتخابية.
