ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي شهد الموافقة على طلب شركة «برومتيون للإطارات» لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، بما يدعم توطين الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
وأكد الوزير خلال الاجتماع الدور المحوري للجنة المجمعة للتفتيش على المصانع في تنظيم العملية الإنتاجية، مشددًا على أن اللجنة لا تستهدف غلق المصانع، وإنما تعمل على إعداد خطط إصحاح وتصحيح للأوضاع، بما يضمن استمرار الإنتاج، والحفاظ على العمالة، ومساعدة المستثمرين على الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والسلامة والبيئة.
وشهد الاجتماع استعراض أوضاع المناطق الصناعية بمختلف أنواعها، سواء مناطق المطور الصناعي أو المناطق المخططة وغير المخططة، والمناطق الخاضعة لولاية المحافظات، مع التركيز على احتياجات البنية التحتية بعدد من المناطق الصناعية، ومنها منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، حيث أكد الوزير أهمية رفع كفاءة المرافق وصيانتها لضمان استدامة التشغيل.
وفي هذا الإطار، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية، تتولى إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين كفاءة المناطق الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
كما تم الاتفاق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية التابعة لها، بإعداد تحليل شامل لكافة المناطق الصناعية في المحافظات المختلفة، ووضع رؤية متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاقتصادية لتلك المناطق، على أن يشارك اتحاد الصناعات المصرية من خلال فروعه بالمحافظات في تنفيذ هذه الرؤية وتشكيل جمعيات المستثمرين.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الصناعية الأخرى، من بينها طلب زيادة الضريبة الجمركية على واردات خام PVC لدعم التصنيع المحلي، حيث تقرر تشكيل لجنة مصغرة لدراسة التحديات والطاقة الإنتاجية، إلى جانب مناقشة ضوابط تصدير خردة النحاس والألومنيوم، والتأكيد على منع الممارسات التي تضر بالصناعة الوطنية.
كما تناولت المجموعة الوزارية موقف بعض الجهات والهيئات ذات الصلة بالصناعة، وقرارات تتعلق بتنظيم تصدير الخامات الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي والحفاظ على الموارد الوطنية.
