أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوه، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تضطلع بدور محوري في دعم سياسات الدولة المتعلقة بالطاقة والبيئة وسوق العمل، من خلال التنسيق المستمر مع الحكومة ومؤسسات الدولة، بما يحقق التوازن بين التحول الطاقي، والتنمية الاقتصادية، وحماية حقوق العمال، في إطار رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة تعمل على تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال التوسع في توصيله للمنازل، أو دعم مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز، أو تعظيم استخدامه في الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في خفض التكلفة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين جودة البيئة.
وأضافت أن اللجنة تدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، وتوفير محفزات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب دعم مشروعات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، بما يعزز أمن الطاقة ويرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.
وفيما يخص محور القوى العاملة، أكدت أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع وزارة العمل، خاصة في مناقشة مشروع قانون العمل، من خلال جلسات العصف الذهني التي ركزت على تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات سوق العمل، وتهيئة بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وشددت النائبة مروة قنصوه على أن تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات سوق العمل المتغير، يمثل أولوية أساسية للجنة، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
واختتمت بالتأكيد على أن الدور التشريعي والرقابي للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وبناء مستقبل طاقي وبيئي وسوق عمل أكثر استقرارًا.
