شهد مقر التمثيل التجاري المصري انعقاد اجتماع موسع للفرق الفنية المعنية بالمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وجاء الاجتماع بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، وأيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلي الفرق الفنية من الجانبين.
وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة عدد من فصول الاتفاقية ذات الأهمية المشتركة، حيث جرى بحث ثلاثة فصول رئيسية شملت: فصل الخدمات ، فصل قواعد المنشأ ، فصل التجارة الرقمية
وذلك في إطار السعي إلى تطوير أطر الشراكة الاقتصادية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات.
وشهدت المناقشات أجواء إيجابية وبنّاءة، اتسمت بدرجة عالية من التفاهم والتوافق المتبادل، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.
ومن المقرر أن تستكمل الفرق الفنية اجتماعاتها مطلع العام المقبل، لمواصلة مناقشة باقي فصول الاتفاقية، تمهيدًا للانتهاء من المفاوضات وفق الإطار الزمني المتفق عليه بين الجانبين.
وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 100%.
وأوضح الشريف أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت قفزة غير مسبوقة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، إذ بلغت قيمتها نحو 4.69 مليار دولار مقابل 1.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 169%، وهو ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري، ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخليجية.
كما أشار إلى أن الواردات المصرية من الإمارات شهدت بدورها ارتفاعًا لتصل إلى نحو 1.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 9.7%.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن السوق الإماراتي يُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، كما يمثل محورًا رئيسيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف الشريف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة الاقتصادية، حيث بلغت حتى نهاية شهر فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار، موزعة على 2139 شركة، بما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري، وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
