عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في عدد من القطاعات المستهدفة، والوقوف على معدلات الإنجاز بها، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع استكمال المشروعات ذات الأولوية ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وشارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب اللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وسامر سعيد، الوكيل الدائم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المسؤولين.
تقارير حول معدلات تنفيذ المشروعات في القطاعات الخدمية
وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقارير تفصيلية بشأن سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية، ومتابعة الموقف التنفيذي لكل منها، للوقوف على معدلات التقدم المحققة والتحديات التي قد تؤثر في استكمال الأعمال.
وأوضح المتحدث الرسمي أن متابعة هذه المشروعات تستهدف دفع وتيرة العمل، خاصة المشروعات التي حققت نسب تنفيذ متقدمة، بما يتيح الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها فيها، ويعزز قدرتها على الإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنسيق بين الجهات المعنية لتسريع استكمال الأعمال
وأضاف أن الاجتماع تناول جهود التنسيق المشترك بين الجهات والوزارات المعنية، بهدف الانتهاء من الأعمال المتبقية في المشروعات القائمة بالقطاعات ذات الأولوية، والعمل على تذليل ما قد يعوق استكمالها، تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات، بما يضمن تكامل الجهود وتسريع معدلات الإنجاز، وتحقيق الاستفادة المستهدفة من المشروعات التي يجري العمل عليها.
الحكومة تمنح الأولوية للمشروعات القريبة من الانتهاء
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن نهج الحكومة خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة بالفعل، ولا سيما تلك التي أوشكت على الانتهاء وحققت معدلات تنفيذ مرتفعة.
كما تتضمن أولويات العمل التركيز على القطاعات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وتحويل المشروعات الجاري استكمالها إلى خدمات فعلية يستفيد منها المواطنون.
إجراءات استثنائية لمواجهة الظروف الراهنة
وتأتي هذه التوجهات في إطار خطط الحكومة للتعامل مع الظروف الراهنة وما تفرضه من تدابير وإجراءات استثنائية، مع الحرص على توجيه الجهود والإمكانات نحو المشروعات ذات الأولوية، وتسريع الانتهاء من الأعمال التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ.
وتستهدف الحكومة من خلال هذا النهج رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والاستفادة من المشروعات القائمة، ودعم جهود تحسين الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
