بدأت انتخابات المجالس المحلية تعود إلى أجندة الأحزاب السياسية، مع تحركات مبكرة تستهدف إعداد الكوادر وتأهيلها للمشاركة في الاستحقاق المنتظر، من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج لمحاكاة المجالس المحلية، وإعادة ترتيب الهياكل التنظيمية وتنشيط الأمانات بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع استمرار مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وعدم حسم موعد إجراء الانتخابات.
ولم تعد التحركات الحزبية مقتصرة على إعلان الرغبة في المشاركة، إذ بدأت بعض الكيانات اتخاذ خطوات عملية تتعلق بتأهيل الأعضاء وتعريفهم باختصاصات المجالس المحلية وآليات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، فيما تتجه أحزاب أخرى إلى بناء هياكل تنظيمية وقواعد للكوادر التي يمكن الاستعانة بها خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول مدى استعداد الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية، وهل شكلت لجانًا أو أمانات متخصصة لمتابعة الملف؟ وهل بدأت تدريب العناصر المحتمل مشاركتها في الانتخابات؟ وهل تمتلك قواعد بيانات للكوادر في المحافظات والمراكز؟ أم أن تحديد المرشحين والتحركات الانتخابية النهائية سيظل مؤجلًا لحين صدور القانون واتضاح النظام الانتخابي؟
التحرير المصري.. هيكلة كاملة استعدادًا لـ المحليات
وفي إطار الاستعداد التنظيمي، كشف ممدوح عبد الحكيم، رئيس حزب التحرير المصري، عن إعداد هيكل كامل للحزب استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية، قائلًا: «أنا حاليًا عامل هيكلة كاملة للحزب استعدادًا للمحليات».
ويكشف تصريح عبد الحكيم عن توجه الحزب نحو إعادة ترتيب بنيته التنظيمية مبكرًا، بما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا الهيكل، ومدى امتداده إلى المحافظات والمراكز، وما إذا كان يتضمن أمانات أو لجانًا متخصصة تتولى متابعة ملف المحليات وإعداد الكوادر للعمل المحلي.
حزب الجيل.. تنشيط الأمانات بالمحافظات وإعداد الكوادر
من جانبه، أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة تأتي على رأس أولويات الحزب السياسية والتنظيمية، مشيرًا إلى استعداد الحزب لخوضها في مختلف محافظات الجمهورية من خلال تنشيط أماناته بالمحافظات والمراكز والأقسام، وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية، وإعداد كوادر مؤهلة للتعبير عن مطالب المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وأوضح الشهابي أن الحزب يضع معايير محددة لاختيار الشخصيات التي يمكن أن تشارك في التجربة المحلية، من بينها الكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة والقبول الشعبي، مع الاهتمام بالشباب والمرأة وأصحاب الخبرات المهنية والشخصيات ذات الحضور المجتمعي، مؤكدًا أن معيار الاختيار الأساسي هو القدرة على خدمة المواطنين، وليس النفوذ المالي أو الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحزب يولي اهتمامًا بإعداد عناصر قادرة على التعامل مع القضايا اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والطرق والإنارة والصحة والتعليم، ومتابعة تنفيذ المشروعات العامة وحسن استخدام الموارد المحلية.
وفيما يتعلق بالقانون، طالب رئيس حزب الجيل بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإجراء الانتخابات، معتبرًا أن غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2011، على مدار ما يقرب من خمسة عشر عامًا، أضعف الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، وقلل قدرة المواطنين على متابعة الخدمات والمشروعات ومحاسبة المسؤولين.
كما شدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين، رافضًا احتكار العملية الانتخابية أو إقصاء أي قوة سياسية، وداعيًا إلى نظام انتخابي نسبي يضمن التعددية السياسية والالتزام بالنسب الدستورية المقررة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة.
مصر القومي.. مركز لإعداد القادة وبرامج تدريبية عن بُعد
وفي تحرك يركز على التدريب والتأهيل، أوضح روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن الحزب بدأ الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية منذ فترة، انطلاقًا من قناعته بأهمية وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على التعبير عن المواطنين وممارسة دورها الرقابي والخدمي.
وأشار إلى أن الحزب اتخذ عددًا من الخطوات العملية، في مقدمتها تدشين مركز إعداد القادة للمحليات، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية لإعداد وتأهيل كوادر سياسية وشبابية قادرة على خوض الاستحقاق الانتخابي وتحمل مسؤوليات العمل العام.
وأضاف أن المركز بدأ بالفعل تنظيم محاضرات وبرامج تدريبية متخصصة باستخدام تقنية المؤتمرات عن بُعد، تتناول طبيعة المجالس المحلية واختصاصاتها، والقوانين المنظمة للإدارة المحلية، وآليات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، إلى جانب مهارات القيادة والتخطيط وإدارة الأزمات والتواصل المجتمعي.
وعلى المستوى التشريعي، أوضح أن الحزب سبق أن أعلن موقفه من مشروع قانون الإدارة المحلية وقدم رؤيته خلال الحوار الوطني، والتي تقوم على منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع ومرونة أكبر في اتخاذ القرار، وتحقيق توزيع عادل للموارد بين المحافظات، وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة والمساءلة.
وأكد أن الحزب لا ينتظر الانتخابات حتى يبدأ في إعداد كوادره، بل يعمل من الآن على بناء قاعدة سياسية ومجتمعية قادرة على المنافسة وتقديم خدمة حقيقية للمواطنين، معتبرًا أن المحليات تمثل مشروعًا لإعداد قيادات المستقبل، وليس مجرد استحقاق انتخابي مؤقت.
التدريب ومحاكاة المجالس.. تحركات تتجاوز التأهيل النظري
ولا تقتصر التحركات المعلنة على الأحزاب الثلاثة التي تحدثت قياداتها عن استعداداتها، إذ اتجهت أحزاب أخرى إلى برامج تدريبية وتجارب عملية لمحاكاة العمل المحلي.
فا أطلق حزب الوفد، البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الكوادر المحلية، تحت إشراف معهد الدراسات الاستراتيجية بالحزب، واستهدف أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، مع إعطاء أولوية للشباب والمرأة والراغبين في الترشح لانتخابات المجالس المحلية، إلى جانب أعضاء فرق إدارة وتنظيم الحملات الانتخابية.
وتضمن البرنامج محاور تتعلق باختصاصات المجالس المحلية والتشريعات المنظمة لها والرقابة الشعبية وإعداد البرامج الانتخابية وإدارة الحملات، كما نص القرار المنظم له على إدراج العناصر المتميزة ضمن قاعدة بيانات للكوادر المؤهلة للاستحقاقات الانتخابية والمهام التنظيمية.
كما نظم حزب الوعي برنامجًا لمحاكاة المجالس المحلية، شهد عقد اجتماع للمجلس المنتخب ومناقشة قضايا مجتمعية وتنظيمية، إلى جانب تفعيل اللجان النوعية وتوزيع الأعضاء وفق اختصاصات كل لجنة، في تجربة تستهدف تعريف المشاركين بآليات العمل المؤسسي والحوار والرقابة المجتمعية والتعامل مع مشكلات المواطنين.
وفي نموذج آخر، أعلن حزب حماة الوطن تنظيم دورات تثقيفية وتدريبية لتأهيل كوادره، خاصة الشباب، استعدادًا للمشاركة في الانتخابات فور إقرار القانون المنظم لها، وفق تصريحات النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بالحزب.
وتكشف هذه النماذج عن تنوع أدوات الاستعداد بين البرامج التدريبية المتخصصة، ومحاكاة المجالس المحلية، وإعداد قواعد بيانات للكوادر المؤهلة، بما يطرح تساؤلًا حول مدى ارتباط هذه البرامج بخطط تنظيمية واضحة على مستوى المحافظات، وقدرتها على إعداد عناصر تمتلك معرفة عملية باختصاصات المجالس المحلية ومسؤولياتها.
قواعد البيانات والمرشحون المحتملون.. ماذا حسمت الأحزاب؟
ويظل ملف قواعد البيانات من أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى تقدم استعدادات الأحزاب، خاصة أن وجود قاعدة بيانات للكوادر المؤهلة يساعد على تحديد العناصر التي تمتلك خبرة في العمل العام ومعرفة بالمشكلات المحلية، ويمكن الاستفادة منها عند بدء إجراءات الانتخابات.
وفي هذا السياق، أعلن حزب الوفد إدراج العناصر المتميزة التي تجتاز برنامجه التدريبي ضمن قاعدة بيانات للكوادر المؤهلة، بينما تحدث ناجي الشهابي عن تنشيط الأمانات بالمحافظات والمراكز والأقسام وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية، وأشار روفائيل إلى العمل على بناء قاعدة سياسية ومجتمعية قادرة على المنافسة، دون إعلان تفاصيل عن قاعدة بيانات بأسماء محددة.
أما فيما يتعلق بتحديد المرشحين بصورة مبدئية أو إعلان الأسماء، فلم تتضمن التصريحات التي حصلنا عليها إعلانًا واضحًا عن قوائم مرشحين نهائية أو اختيارات محددة، وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين إعداد الكوادر وتأهيلها من ناحية، وحسم الترشيحات الانتخابية من ناحية أخرى، خاصة قبل اتضاح القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
قانون الإدارة المحلية.. الاستعداد مستمر والملف التشريعي لم يُحسم
وتأتي هذه التحركات الحزبية بالتزامن مع استمرار مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، إذ عقدت اللجنة الفرعية بمجلس النواب جلسات استماع خلال أكتوبر 2026 لمناقشة مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها، بعد تقسيم المشروع إلى مسارين، أحدهما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، والآخر بانتخابات المجالس المحلية.
كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في 10 نوفمبر 2026 ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية، تناولت تشكيل وانتخاب وتنظيم المجالس المحلية واختصاصاتها وأدواتها الرقابية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، بما يعكس استمرار النقاش حول الإطار التشريعي المنظم لهذا الاستحقاق.
وبين أحزاب بدأت التدريب والتأهيل، وأخرى تعمل على إعادة ترتيب هياكلها أو تنشيط أماناتها بالمحافظات، يظل صدور القانون وتحديد النظام الانتخابي من العوامل المؤثرة في الانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة حسم الترشيحات.
وتكشف التصريحات والتحركات المعلنة عن أن الاستعداد للمحليات لم يعد مجرد حديث عن الرغبة في المشاركة، بل بدأ يأخذ أشكالًا تنظيمية وتدريبية مختلفة، غير أن الصورة الكاملة لجاهزية الأحزاب ستتضح بصورة أكبر مع معرفة مدى انتشار هذه البرامج في المحافظات، ووجود قواعد بيانات فعلية للكوادر، وطبيعة اللجان والأمانات المسؤولة عن الملف، وما إذا كانت الأحزاب قد انتقلت إلى وضع تصورات مبدئية للترشيح أم ما زالت تركز على التأهيل وانتظار اكتمال الإطار القانوني.
