أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة الدهابة في جنوب مصر تفتح الطريق أمام معالجة ملف التنقيب عن الذهب بصورة أكثر تنظيمًا، من خلال حلول تجمع بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا النشاط، بما يضمن حماية حقوقهم ويفتح أمامهم فرصًا للعمل بصورة قانونية وآمنة.
وأوضح فرحات أن الاتفاق الذي يجمع القوات المسلحة وشركة مستقبل مصر للتنمية المستدامة واتحاد القبائل العربية يعكس توجهًا نحو التعامل مع الأزمة من جذورها، وتهيئة مسار منظم أمام العاملين في التنقيب عن الذهب، بدلًا من استمرار النشاط في صورته العشوائية وما يرتبط بها من مخاطر مهنية وقانونية.
وأشار إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على ضبط عمليات التنقيب، وإنما تمتد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والعاملين في هذا المجال، من خلال توفير إطار مؤسسي يسمح بممارسة النشاط وفقًا للقواعد القانونية، ويحافظ في الوقت نفسه على مصادر دخل شريحة من أبناء جنوب مصر تعتمد على هذا العمل في تدبير احتياجاتها المعيشية.
من المخالفة إلى التنظيم.. بدائل قانونية لحماية العاملين في التنقيب
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن التعامل مع ملف الدهابة يتطلب النظر إلى طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع العاملين باعتبارهم مخالفين للقواعد المنظمة للتعدين، خاصة أن بينهم أصحاب خبرات عملية ارتبطت بهذا النشاط على مدار سنوات.
وأكد أن توفير بدائل قانونية حقيقية يمثل مدخلًا مهمًا لاحتواء الأزمة، إذ يتيح للعاملين الاستمرار في الحصول على مصادر دخلهم، ولكن من خلال آليات واضحة ومنظمة، تضمن سلامتهم وتحمي حقوقهم، وتحد من مخاطر العمل العشوائي أو التعرض للمساءلة القانونية.
وشدد فرحات على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس، بحسب تقديره، توجهًا للجمع بين فرض سيادة القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، موضحًا أن تنظيم التنقيب عن الذهب لا ينبغي أن يقتصر على الرقابة على النشاط، بل يجب أن يشمل حماية العاملين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، إلى جانب الاستفادة من الثروات المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني.
شراكة مع المجتمعات المحلية.. وتنظيم الثروات المعدنية لدعم التنمية
ولفت فرحات إلى أن مشاركة اتحاد القبائل العربية في الاتفاق تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، والاستفادة من طبيعة العلاقات والخبرات الموجودة داخل مناطق التنقيب، بما يساعد على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، وتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
وأوضح أن نجاح أي تحرك لتنظيم هذا الملف يرتبط بمدى قدرة الجهات المشاركة على تحويل التفاهمات إلى إجراءات عملية يشعر العاملون بنتائجها، سواء من خلال إتاحة مسارات قانونية واضحة لممارسة النشاط، أو توفير الضمانات التي تحافظ على حقوقهم وتراعي طبيعة الأوضاع الاقتصادية في مناطق الجنوب.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن جنوب مصر يمتلك ثروات طبيعية ومقومات اقتصادية يمكن الاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن تحويل هذه الإمكانات إلى عوائد تنموية يتطلب شراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، مع وضع قواعد واضحة لإدارة النشاط التعديني.
واختتم فرحات بالتأكيد على أن نجاح تجربة تنظيم التنقيب عن الذهب يمكن أن يقدم نموذجًا للتعامل مع الملفات التي تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، من خلال تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، ودمج الأنشطة الاقتصادية في الإطار الرسمي بما يدعم التنمية والاستقرار في جنوب مصر.
