أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن التحركات الرامية إلى حل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بجنوب مصر تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم استغلال الثروات المعدنية وتحويلها إلى فرص اقتصادية واستثمارية، بما يحقق التوازن بين حماية موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين ومصادر رزقهم في المناطق الحدودية.

وأوضح الجوهري أن إدخال نشاط التنقيب عن الذهب ضمن منظومة قانونية ورقابية تحت إشراف جهاز مستقبل مصر من شأنه الحد من الممارسات العشوائية، وتهيئة بيئة أكثر تنظيمًا للعاملين في هذا القطاع، إلى جانب فتح المجال أمام تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات التعدينية والاستفادة منها بصورة تحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.

تقنين أوضاع الدهابة.. حماية لمصادر رزق أبناء الجنوب

وأشار إلى أن أهمية التحرك لا ترتبط فقط بتنظيم عمليات استخراج الذهب، بل تمتد إلى معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، خاصة أن هذا النشاط يمثل مصدر دخل لعدد من أبناء المناطق الجنوبية والحدودية، وهو ما يستدعي توفير مسارات قانونية واضحة تتيح لهم مواصلة العمل دون الإضرار بحقوقهم أو تعريضهم لمخاطر الممارسات غير المنظمة.

ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى ضرورة مراعاة طبيعة المجتمعات المحلية واحتياجات أبنائها عند وضع آليات تنظيم التنقيب عن الذهب، لا سيما في مناطق أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، مؤكدًا أن الحفاظ على مصادر رزق المواطنين يجب أن يسير بالتوازي مع حماية مقدرات الدولة وضمان استغلال الموارد الطبيعية وفقًا للقانون.

وأضاف أن أي حلول ناجحة لهذا الملف ينبغي أن تقوم على فهم طبيعة النشاط والظروف المحيطة بالعاملين فيه، مع تيسير الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وتوفير بدائل عملية تسمح بانتقالهم إلى منظومة العمل الرسمي، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات الرقابة دون معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمة.

وفي هذا السياق، أشار الجوهري إلى أن الاجتماع الذي عُقد برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة ممثلي الأجهزة المعنية وجهاز مستقبل مصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القبائل والعائلات، يعكس أهمية الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.

تنظيم التعدين.. فرصة لتعزيز الاستثمار وتعظيم عائد الثروات المعدنية

وأكد الجوهري أن قطاع التعدين من القطاعات الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من موارد معدنية، موضحًا أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب تطوير آليات العمل، ووضع ضوابط واضحة لعمليات الاستخراج، وتشجيع الاستثمارات، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مستدام من الثروات الطبيعية.

وشدد على أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب يمثل فرصة للانتقال من الممارسات العشوائية إلى نشاط اقتصادي يخضع لقواعد واضحة، ويحقق استفادة أكبر للدولة والعاملين والمجتمعات المحلية، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار في المناطق التي تمتلك ثروات تعدينية.

واختتم المهندس عادل الجوهري بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في وضع آليات تنفيذية محددة لتقنين النشاط وتيسير الإجراءات أمام العاملين، بما يضمن انتقالهم إلى العمل الرسمي، ويحافظ على حقوقهم ومصادر دخلهم، ويحقق الاستفادة المثلى من الثروات التعدينية، لتكون لأبناء جنوب مصر مشاركة فاعلة في مسيرة التنمية والإنتاج.