أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لحل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» بمحافظات جنوب مصر، تمثل تحولًا استراتيجيًا وتنمويًا في التعامل مع أحد الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة في صعيد مصر.
وأوضح محمود أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حل أزمة الدهابة تعكس توجه الدولة نحو دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في المنظومة الرسمية، من خلال نقل العاملين في هذا المجال من دائرة المخاطر والملاحقات القانونية إلى ممارسة نشاطهم بصورة آمنة ومنظمة تحت مظلة القانون.
وأشار إلى أن هذا التوجه يحقق توازنًا بين توفير بيئة عمل آمنة تحمي أرواح العاملين وتضمن لهم مصدر دخل مستقرًا ومشروعًا، وبين الحد من إهدار الثروات المعدنية وتوجيه عوائد التنقيب بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
شراكة مؤسسات الدولة والقبائل.. نموذج للتكامل في تنمية الجنوب
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية أن الشراكة التي أرساها الاتفاق بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واتحاد القبائل، تعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والكيانات المجتمعية في جنوب مصر، بما يتيح تنسيق الجهود للتعامل مع احتياجات المناطق الحدودية وطبيعتها الخاصة.
وأكد أن هذا التنسيق يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، ويحول الاهتمام بأبناء الجنوب إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، تراعي الأبعاد الاجتماعية والجغرافية للمنطقة، وتستهدف ضمان استفادة المجتمعات المحلية من ثمار التنمية بصورة عادلة.
ولفت محمود إلى أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب لا يقتصر تأثيره على العاملين في هذا المجال أو حجم الإنتاج المعدني، بل يمكن أن يمتد إلى قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى، بما يخلق فرصًا جديدة للنشاط والاستثمار في محافظات الجنوب.
من استخراج الذهب إلى تنشيط الاقتصاد.. مكاسب تتجاوز قطاع التعدين
وأوضح أن تقنين أوضاع التنقيب عن الذهب من شأنه تنشيط سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إذ إن وجود كيان منظم لممارسة النشاط يفتح المجال أمام تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل، إلى جانب خلق فرص عمل غير مباشرة في مجالات الإمداد والتموين والخدمات الفنية.
وأشار إلى أن هذه التطورات يمكن أن تسهم في تحويل مناطق التعدين إلى مراكز تنموية متكاملة، لا تقتصر أنشطتها على استخراج الذهب، وإنما تمتد إلى الخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بما يدعم توفير فرص عمل متنوعة ويعزز حركة الاقتصاد المحلي.
وشدد المهندس إيهاب محمود على أن المرحلة الجديدة لقطاع التعدين الأهلي في مصر تتطلب تحقيق التوازن بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأبناء الجنوب من جهة، وتطبيق معايير الحوكمة والرقابة البيئية والفنية من جهة أخرى، بما يضمن تنظيم النشاط والحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق الاستفادة منها بصورة مستدامة.
وأكد أن تنظيم هذا الملف يمثل فرصة لدعم التنمية في المناطق الحدودية والجنوبية، من خلال حماية مصادر دخل المواطنين، وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتعدين، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية.
