أكد رشاد عبدالغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن التحرك نحو إنهاء أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بجنوب مصر يمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد الملفات التي تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا النشاط وإدخاله تحت مظلة القانون وإشراف الدولة يفتح المجال أمام الاستفادة من الثروات المعدنية بصورة أكثر كفاءة، ويدعم فرص الاستثمار والإنتاج.
وأوضح عبدالغني أن التوجيهات الرئاسية بشأن تقنين أوضاع العاملين بالتنقيب عن الذهب تعكس أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق أبناء المناطق الحدودية والحفاظ على مصادر دخلهم، وبين صون الثروات الطبيعية للدولة وضمان استغلالها وفق ضوابط قانونية تحقق عائدًا اقتصاديًا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التعامل مع أزمة الدهابة لا ينبغي أن يقتصر على ضبط عمليات التنقيب، وإنما يتطلب وضع منظومة متكاملة تتيح للعاملين ممارسة نشاطهم بصورة قانونية ومنظمة، بما يقلل من الممارسات العشوائية، ويوفر فرص عمل أكثر استقرارًا، ويعزز مشاركة أبناء جنوب مصر في النشاط الاقتصادي.
تقنين «الدهابة».. من النشاط العشوائي إلى منظومة إنتاجية تحمي حقوق العاملين
وأشار الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب تحت إشراف جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة نحو تحويل النشاط من ممارسات غير منظمة إلى منظومة إنتاجية واضحة، تقوم على تحديد القواعد المنظمة للعمل، وإتاحة الفرص أمام العاملين للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.
ولفت إلى أن الاجتماع الذي عُقد برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة ممثلي الأجهزة المعنية وجهاز مستقبل مصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القبائل والعائلات، يعكس أهمية الشراكة والتنسيق بين مؤسسات الدولة والمكونات المجتمعية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد أن مشاركة الأطراف المعنية في مناقشة هذا الملف تساعد على مراعاة طبيعة المناطق الحدودية واحتياجات سكانها، وتدعم الوصول إلى آليات تنظيمية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق العاملين، مع توفير بيئة أكثر استقرارًا لممارسة النشاط.
الذهب في جنوب مصر.. فرص استثمارية جديدة لتعظيم الموارد وزيادة الإنتاج
وشدد عبدالغني على أن ملف الثروات التعدينية يحتاج إلى رؤية متكاملة تتجاوز تنظيم عمليات الاستخراج، لتشمل تعظيم القيمة الاقتصادية للذهب، وتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد وتعزيز موارد الدولة.
وأوضح أن تطوير آليات العمل في هذا القطاع يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمام المشروعات والاستثمارات المرتبطة بالتعدين، ويحقق استفادة أكبر من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مناطق جنوب مصر، إلى جانب توفير فرص اقتصادية لأبناء هذه المناطق.
وأكد الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن أن دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد المنظم يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن حماية أرزاق المواطنين وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة هدفان متكاملان لا يتعارضان.
واختتم عبدالغني بالتأكيد على أن تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب يمكن أن يحول الثروات الطبيعية في جنوب مصر إلى فرص حقيقية للتنمية والإنتاج، شريطة وضع آليات تنفيذية واضحة تضمن حقوق العاملين، وتيسر إجراءات التقنين، وتشجع الاستثمار، وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا للدولة والمجتمعات المحلية.
