في ضوء النتائج النهائية المعلنة حتى الآن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والحصر العددي لآخر جولات الإعادة لانتخابات مجلس النواب المصري، كشفت دراسة إحصائية أعدتها إحدى الوحدات البحثية المتخصصة بالهيئة العامة للاستعلامات عن مجموعة من الدلالات الرقمية المهمة، التي تعكس ملامح التشكيل البرلماني الجديد.
وأظهرت الدراسة حصول 8 أحزاب معارضة على 53 مقعدًا، بما يعادل قرابة 10% من إجمالي الأعضاء المنتخبين بالمجلس، فيما استحوذت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية على 32 مقعدًا، بنسبة 60% من إجمالي مقاعد المعارضة.
وتوزعت مقاعد أحزاب المعارضة بين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل بواقع 11 مقعدًا لكل منهما، يليه حزبا الإصلاح والتنمية والوفد بـ9 مقاعد لكل حزب، ثم حزب النور بـ6 مقاعد، وحزب التجمع بـ5 مقاعد، فيما حصل حزبا المحافظين والوعي على مقعد واحد لكل منهما.
كما كشفت النتائج عن خسارة أحزاب “القائمة الوطنية من أجل مصر” 82 مقعدًا في الانتخابات الفردية لصالح المستقلين، ليصل إجمالي عدد مقاعد المستقلين إلى 105 مقاعد، بنسبة تتجاوز 18% من الأعضاء المنتخبين.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد مقاعد أحزاب المعارضة والمستقلين إلى 158 مقعدًا، بما يمثل نحو 28% من إجمالي أعضاء مجلس النواب، في حين يضم المجلس الجديد 15 حزبًا سياسيًا، بواقع 8 أحزاب معارضة و7 أحزاب مؤيدة، وهو ما يعكس تنوعًا نسبيًا في الخريطة السياسية والبرلمانية للمجلس القادم.
