في مشهد يعكس روح العصر الرقمي ورؤية الدولة نحو التحديث، حققت هيئة قضايا الدولة إنجازًا نوعيًا بإتمام أول تجربة للتصويت الإلكتروني على مستوى الجمهورية لتعريف درجتي وكيل ونائب رئيس الهيئة، وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، لتتوج مسيرة التحول الرقمي التي تقودها الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي، حيث انطلقت العملية عبر منظومة إلكترونية محكمة جسدت أعلى معايير النزاهة والشفافية، وأتاحت مشاركة سلسة غير مسبوقة.
وقد تفاعل أعضاء الهيئة مع هذا التحول النوعي بحضور مكثف وانضباط لافت، فيما أثبتت المنظومة الجديدة كفاءتها العالية، إذ انسابت العملية الانتخابية بدقة ويسر، مؤكدة جاهزية البنية التقنية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات المؤسسية الكبرى بكفاءة واقتدار، ولم يتوقف النجاح عند حدود التقنية، بل إمتد ليشكل ملامح نهضة إدارية شاملة تؤصل لثقافة الحوكمة الرشيدة، وترسخ دعائم التجديد المؤسسي، في إطار رؤية استباقية لتحديث أدوات العمل القضائي وتعزيز العدالة ورفع كفاءة الأداء.
وقد لاقت التجربة إشادة واسعة من أعضاء الهيئة الذين اعتبروها نافذة نحو آفاق أرحب من التطوير، وخطوة حكيمة تسهّل الإجراءات وتتماشى مع رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة على أسس رقمية متينة تليق بمكانة القضاء ورسالته السامية. وترى الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي أن هذا الحدث يمثل باكورة لتطلعات مستقبلية قادرة على رسم خريطة جديدة لمنظومة التصويت الإلكتروني، لتتوسع لاحقًا وتشمل الإشراف على الانتخابات النقابية والمؤسسية والأندية الرياضية، في مسار يؤكد ريادة الهيئة في ميدان التحول الرقمي ويعزز مكانتها كركيزة أساسية في بناء المستقبل.
