في إطار التزامه الوطني ومبادئه الداعمة للتغيير السلمي، أعلن حزب العدل مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة، تأكيدًا على قناعته بأن التمثيل البرلماني أحد المسارات الدستورية المشروعة للدفاع عن مصالح المصريين وتعزيز الإصلاح السياسي، معتبرًا أن غياب القوى الوطنية عن المنافسة لا يخدم سوى الصوت الواحد ويقوّض فرص التغيير الديمقراطي.
وأوضح الحزب في بيان رسمي اليوم، أنه رغم خوضه مشاورات منفتحة مع عدد من القوى السياسية، سعيًا لتشكيل قائمة انتخابية تمثل بديلًا ديمقراطيًا، فإن تعقيدات النظام الانتخابي الحالي واتساع الدوائر حالا دون نجاح تلك المساعي. وأكد "العدل" أنه سيخوض الانتخابات على المقاعد الفردية ضمن تحالف "الطريق الديمقراطي"، الذي يضم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، مشددًا على أن مرشحيه لا ينتمون إلى أي تحالف انتخابي آخر، داعيًا كافة قوى التغيير إلى دعم مرشحي التحالف على المقاعد الفردية لتعزيز التمثيل المعارض داخل الغرف النيابية.
وفيما يخص القوائم، أشار الحزب إلى مشاركته ضمن القائمة الوطنية الموحدة باعتبارها صيغة انتخابية مؤقتة تنتهي بانتهاء الاستحقاق، وتجمع بين أطراف من مشارب سياسية مختلفة، بما يضمن تمثيلًا فعالًا داخل مجلس الشيوخ ويتيح للحزب التعبير عن صوته النيابي المستقل ومراقبة السياسات العامة بفعالية.
وشدد البيان على أن مشاركة "العدل" في البرلمان تنبع من مشروعه السياسي المستقل ورؤيته الواضحة للإصلاح، دون تبعية أو اصطفاف، لافتًا إلى أن برنامجه النيابي المقبل سيضع في صدارة أولوياته الملفات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، وتفعيل أدوات الرقابة، وتشريعات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وجدد الحزب موقفه الرافض لقانون الانتخابات الحالي، لما يحمله من عيوب جوهرية – بحسب وصفه – في مقدمتها اتساع الدوائر وطغيان نظام القوائم المطلقة المغلقة، وهو ما يُقيد فرص المنافسة الحقيقية ويضعف التعددية، مطالبًا بمراجعة القانون مستقبلًا بما يضمن عدالة التمثيل واتساقه مع الدستور.
ودعا حزب العدل جموع المواطنين المؤمنين بالتغيير الديمقراطي إلى المشاركة الإيجابية ودعم مرشحيه على المقاعد الفردية، مؤكدًا أن الإصلاح السياسي ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يتطلب العمل والمثابرة وبناء جسور الثقة مع الناس، من أجل ديمقراطية حقيقية تليق بالشعب المصري.
