عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استعراض مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل
و ركز الاجتماع على متابعة آخر مستجدات التنفيذ في المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات التقدم العالي في التنفيذ، إضافة إلى تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية بما يرفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة.
تقييم جاهزية المحافظات والبنية التحتية
و تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى المحافظات، مع التركيز على معايير الجاهزية الإنشائية، التوزيع الجغرافي المتوازن، وتقييم البنية التحتية لضمان توسع مرحلي عادل وفعال للمنظومة.
تحسين التحول الرقمي ونظم إدارة البيانات
و شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تطوير مكاتب الصحة، والتوسع في التحول الرقمي الصحي، وتحسين نظم إدارة البيانات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار والتكامل بين قطاعات المنظومة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
و تشمل المرحلة الثانية محافظات المنيا، مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، مع دراسة إدراج الإسكندرية، وتستهدف خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن عبر 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية، مع العمل على ضمان الجاهزية الكاملة والبدء التدريجي في التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير الجودة.
التزام الوزارة برفع جودة الخدمات الصحية
و أكد الدكتور عبدالغفار أن الوزارة ملتزمة بتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة في قطاع الصحة تعتمد على التكامل بين البنية التحتية، الكوادر الطبية، والتحول الرقمي لتحقيق أفضل النتائج
