أعلنت وزارة العمل نتائج حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها على منشآت القطاع الخاص خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026، والتي أسفرت عن التفتيش على 1663 منشأة يعمل بها 31,791 عاملًا، في إطار متابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وضبط سوق العمل.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن توجيه 823 إنذارًا ومهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، إلى جانب تحرير 250 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما شملت نتائج الحملات تحرير 109 محاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل، بالإضافة إلى 23 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا أن الهدف هو ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، بما يخدم طرفي العملية الإنتاجية.
