عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً مع حسن رداد، وزير العمل؛ وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، إلى جانب متابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.
أكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء على أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ويدعم ويعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
مدبولي يوجه بتأهيل الشباب.. و"رداد": نستهدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030
كما استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل كفء منظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي يواكب متطلبات التنمية الشاملة، مركزاً على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
نوصي بقراءة:منع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر.. قرار حاسم لحماية حقوق الأسرة
وتناول الوزير الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي ترتكز على دعم التشغيل والحماية الاجتماعية من خلال توازن علاقات العمل وزيادة نسب التوظيف للفئات الأكثر احتياجاً (الشباب والنساء)، وهو ما يصب في مفعول التنمية الاقتصادية وتقليص البطالة.
وعلى صعيد متصل، نوّه الوزير بجهود رعاية العمالة داخل المنشآت ومدّ مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة، سعياً لتحقيق استقرار بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.
وفي سياق تنمية مهارات سوق العمل، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على رفع كفاءة القوى العاملة من خلال حزمة برامج تدريبية حديثة، تهدف إلى زيادة الإنتاجية وغرس قيم العمل لدى المواطنين كأداة رئيسية للنمو.
كما شدد الوزير على أهمية صياغة سوق عمل عادل ومنظم، لافتاً إلى أن تطوير التدريب المهني هو المفتاح لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات السوق ببعديه الداخلي والخارجي، مما يرفع من قيمة 'المنجز المصري' عالمياً.
وفي إطار المواءمة بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أوضح وزير العمل أن رؤية الوزارة صيغت لتتوافق مع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة (2026/2027 – 2029/2030)؛ بما يعزز مرونة سوق العمل ويضمن خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، تكاملاً مع برنامج عمل الحكومة.
ومن جانبه، استعرض حسن رداد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مؤكداً أنها تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل ورفع كفاءة السوق، اتساقاً مع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن من أبرز وأهم هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل، عن طريق توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تناول رداد جهود الوزارة في إرساء دعائم بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر تكثيف الرقابة لخفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، مع تشديد الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل كافة المنشآت.
نوصي بقراءة:«وفرها... تنورها».. جامعة السادات ترسم خارطة طريق لترشيد الطاقة
فيما تطرق إلى محور تنمية مهارات الشباب، من خلال تنفيذ برامج متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل، بما يعزز من جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.
وأكد دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية، لافتاً إلى أن تعزيز هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتشغيل الشباب، كما استعرض الوزير جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.
