أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على 7 شركات لمزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي، تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، والاستفادة من مجالات التكنولوجيا المالية في العمليات المالية غير المصرفية، ضمن إطار تعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الموافقات صدرت لكل من شركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية.
وأكدت اللجنة المكلفة بالبت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، أن شركة أدفا للتمويل الاستهلاكي حصلت على الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. بينما حصلت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على الموافقة لاستثمار مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، إلى جانب تنفيذ عمليات الشراء والاسترداد لهذه الوثائق.
وفيما يخص شركات الوساطة والسمسرة، منحت اللجنة موافقتها لكل من إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ومجموعة إي إف جي القابضة لإضافة شركة VLens، المسجلة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت الرقم 4، لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، بالإضافة إلى عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.
كما حصلت شركة لومين سوفت، المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد تحت الرقم 1، على الموافقة لإضافة تقنية جديدة في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز نشاطها الرقمي. فيما حصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على ترخيص لمزاولة النشاط باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
ويأتي هذا القرار في إطار اختصاصات لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، التي تشكلت وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، وتشمل البت في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وطلبات الشركات المرخص لها لمباشرة هذه الأنشطة إلكترونيًا، وطلبات القيد في سجل خدمات التعهيد، والحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تقديم مقترحات إصدار وتطوير الضوابط التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.
وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على دعم الابتكار المالي الرقمي وتعزيز التكنولوجيا المالية (FinTech) في القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في تحسين خدمات التمويل الاستهلاكي، وتسهيل الاكتتاب الرقمي في صناديق الاستثمار، وتطوير أنشطة الوساطة المالية بشكل آمن وفعال.
