أعلنت وزارة الصحة والسكان صدور القرار رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥ الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا للتأمين الذي يقدمه الصندوق الحكومي ضد المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للكوادر الصحية والمنشآت الطبية وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية مع ضمان استدامة الصندوق ماليًا على المدى الطويل
أقساط التأمين للكوادر الطبية
حدّد القرار أقساطًا سنوية تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص حيث يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين مائتين وأربعين جنيهًا للممارس العام وتسعمائة وعشرين جنيهًا للتخصصات الأخرى بينما يصل قسط أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى مائة وستين جنيهًا للممارس العام وأربعمائة جنيه للتخصصات ويبلغ قسط الصيادلة مائتين وأربعين جنيهًا أما باقي الفئات المرخص لها مزاولة المهن الطبية فحدّد لهم القسط بمائة جنيه كما يشمل القرار دعمًا للخريجين الجدد بخصم خمسة وعشرين بالمائة على قيمة القسط خلال السنة الأولى من ترخيص مزاولة المهنة
أقساط التأمين للمنشآت الطبية
وبالنسبة للمنشآت الطبية فقد نص القرار على أقساط تراعي حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة حيث تبلغ أقساط المستشفيات التي تصل إلى خمسين سريرًا أربعة وعشرين ألف جنيه مع إضافة خمسمائة جنيه عن كل سرير إضافي أما المراكز الطبية فتصل أقساطها إلى تسعة آلاف وستمائة جنيه ومراكز الأشعة إلى ثلاثة آلاف وستمائة جنيه ومعامل التحاليل إلى ألفين وأربعمائة جنيه بينما حدد قسط الصيدليات ألفًا ومئتي جنيه
ضمان الاستدامة وعدالة التسعير
ويهدف القرار إلى ضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير لذلك ينص على تكليف خبير اكتواري لإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي لمراجعة الأسعار بما يحقق التوازن بين مصالح المشتركين واستقرار الصندوق ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق الصادر في التاسع والعشرين من أكتوبر ٢٠٢٥ ويأتي هذا القرار ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق المرضى وتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حد سواء
