أعلن الإعلامي أحمد موسى عن قرب الإعلان عن حل جذري لأزمة رسوم الهواتف المحمولة للمصريين العاملين في الخارج والسياح القادمين لمصر، وذلك خلال أيام قليلة.
وقال موسى، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس» مساء الخميس:
“خبر سيعلن خلال أيام بإذن الله.. سيكون هناك حلًا جذريًا يلبّي رغبات المصريين العاملين في الخارج ولجميع القادمين للسياحة”.
وأضاف موسى أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الدولة ومصالح المواطنين، مشيرًا إلى أهمية مواجهة التهريب وإغلاق الثغرات التي أدت لتهريب 16 مليون هاتف محمول العام الماضي، بقيمة تقدر بحوالي 60 مليار جنيه.
يأتي هذا التصريح في أعقاب بدء الحكومة تطبيق قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار الإعفاء فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأوضح تنظيم الاتصالات أن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، وكان مقرونًا بقرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز واحد لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.
ويشمل القرار الجديد فرض رسوم 38% على أي هاتف وارد من الخارج، بما في ذلك الأجهزة التي يحضرها المصريون من الخارج للاستخدام الشخصي.
من جهته، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات، المالية، الصناعة والنقل، والخارجية والهجرة، حول آثار القرار الجديد.
وأكد منصور أن القرار السابق كان يسمح بدخول هاتف محمول واحد كل ثلاث سنوات للاستخدام الشخصي، مشددًا على أن دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب أمران محل اتفاق، لكن تطبيق القرار الجديد بهذا الشكل يحمل أعباءً كبيرة على المواطنين ويعاقب الاستخدام الشخصي وليس التهريب
