أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، لا سيما بين المصريين المقيمين بالخارج، وهو ما دفع نوابًا بالبرلمان إلى التحرك لمناقشة تداعيات القرار.
وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول والبرلس، متابعته الدقيقة لما أُثير حول القرار، مشيرًا إلى أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في قطاع الهواتف المحمولة يُعد هدفًا وطنيًا مهمًا يحظى بدعم كامل، لما له من أثر مباشر على دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأوضح الشافعي أن الدور البرلماني يفرض في الوقت ذاته نقل صوت المواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عنهم، خاصة المصريين المقيمين بالخارج، الذين كان لهم ولا يزال دور وطني بارز في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية مراعاة أوضاعهم عند تطبيق أي قرارات تمسهم بشكل مباشر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه سيتم طرح هذا الملف خلال أول جلسة قادمة بحضور الجهات المختصة، لمناقشته بشكل جاد، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق أهداف الدولة الاقتصادية، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المصريين المقيمين بالخارج في الإعفاء، مع وضع ضوابط واضحة تمنع أي تحايل أو تأثير سلبي على السوق المحلي.
وشدد الشافعي على أن التفرقة بين المصري المقيم بالخارج بإقامة عمل مستقرة، وبين حالات الزيارة المؤقتة أو السياحة أو العمرة، تُعد نقطة محورية للوصول إلى حل عادل يراعي مصلحة الوطن والمواطن معًا.
واختتم الشافعي بيانة بالتأكيد على أن الهدف الدائم هو تحقيق التوازن بين دعم سياسات الدولة الاقتصادية وتعزيز الصناعة الوطنية، وبين الحفاظ على حقوق المواطنين ومراعاة ظروفهم، انطلاقًا من المسؤولية الدستورية، وبما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
