تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حول سياسات الحكومة الخاصة بترميم وتوسعة المقابر والجبانات في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الريفية التي تعاني من ضيق المساحات وتهالك بعض المقابر القديمة.
ترميم وتوسعة المقابر والجبانات يُعدّ ضرورة لضمان دفن الموتى بكرامة واستمرار الخدمات في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الريفية المكتظة بالسكان
وأكد الجزار في سؤاله على أن المقابر والجبانات تُعد مرافق حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتشكل حقًا أساسيًا لكل إنسان في دفن موتاه بطريقة كريمة، كما أنها جزء من التقاليد الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري.
وأشار النائب إلى تزايد الحاجة إلى وضع سياسات واضحة ومستدامة لإدارة هذه المرافق، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطنين واستمرارية الخدمات، سواء من حيث الترميم والصيانة أو توسعة الأراضي أو إنشاء مقابر جديدة عند الحاجة.
كما نبه النائب إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية في بعض المناطق غير كافٍ، مع تأخير في توفير الاعتمادات المالية اللازمة، ما يستدعي وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديد المسؤوليات وتخصيص الموارد لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق النتائج المرجوة.
وتطرق الجزار إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة لجميع المقابر القائمة، تشمل المساحة وعدد القبور وعدد المدفونين، لتسهيل التخطيط المستقبلي واتخاذ القرارات المبنية على معلومات موثقة، بالإضافة إلى تطوير آليات التمويل لمشاريع الترميم والصيانة الدورية مع مراعاة الطابع التاريخي لبعض المقابر القديمة.
وطالب النائب احمد الجزار الحكومة بتوضيح:
السياسات الحكومية المعتمدة حاليًا لترميم المقابر والجبانات القائمة.
الاستراتيجية الخاصة بتوسعة الأراضي الحالية أو إنشاء أراضٍ جديدة في المناطق الريفية المكتظة.
الإجراءات المالية والإدارية لضمان تنفيذ أعمال الترميم والتوسعة بشكل دوري ومنتظم.
آلية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة لمتابعة المستجدات في جميع المحافظات.
المعايير الواضحة لاختيار المناطق التي سيتم تخصيص أراضٍ جديدة لها وضمان توزيع الموارد بشكل عادل بين الحضر والريف.
وأكد الجزار على ضرورة أن يكون الرد على هذا السؤال كتابيًا، بما يتيح توثيق السياسات والخطط الحكومية المتعلقة بهذه المرافق الحيوية.
