تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، بشأن أزمة تأخر تكليف أعضاء المهن الطبية، في ظل ما وصفته بخروجهم الفعلي من منظومة التكليف عقب التوسع في خصخصة المستشفيات الحكومية.
وأكدت النائبة أن المنظومة الصحية في مصر تشهد أزمة متصاعدة تمس أحد ركائزها الأساسية، والمتمثلة في أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والفنيين الصحيين، نتيجة التأخير غير المبرر في إعلان حركة تكليف دفعة 2023 كاملة حتى الآن، وعدم توزيع الخريجين وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت سارة النحاس أن هذا التأخير يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي يُلزم الجهات المختصة بالبت في أمر تكليف خريجي المهن الطبية خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ التخرج، مشيرة إلى أن آلاف الخريجين تضرروا من هذا الوضع، بعد حرمانهم من حقهم القانوني في الالتحاق بالعمل داخل المنظومة الصحية الرسمية.
وأضافت النائبة أن الأزمة تتفاقم في ظل غياب استراتيجية قومية واضحة للتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة فيما يتعلق بأعداد المقبولين بالكليات الطبية، مقابل التوسع المستمر في إنشاء الكليات الأهلية والخاصة دون ربط حقيقي باحتياجات سوق العمل، وهو ما يهدد مستقبل الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على استقرار واستدامة الخدمات الصحية.
وطالبت النائبة سارة النحاس بسرعة إعلان حركة تكليف دفعة 2023، ووضع آلية عادلة وشفافة لتوزيع أعضاء المهن الطبية وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب إعداد خطة قومية متكاملة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، تضمن تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الطبي ومتطلبات المنظومة الصحية، حفاظًا على حقوق الخريجين وضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
