جولة موسعة لمتابعة الخبز والمجمعات الاستهلاكية وضبط الأسواق
أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية المختلفة، والوقوف على مستوى توافر السلع الغذائية وجودتها، ومدى التزام المنافذ التموينية بالأسعار المقررة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وشملت الجولة عددًا من أحياء القاهرة، من بينها الشرابية وشبرا وروض الفرج والساحل، حيث رافق الوزير كل من الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية تموين القاهرة.
وفي إطار متابعة منظومة الخبز البلدي المدعم، تفقد وزير التموين عددًا من المخابز البلدية بنطاق أحياء الشرابية وشبرا وروض الفرج، واطمأن على انتظام عملية الإنتاج وجودة رغيف الخبز، والالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية المستمرة وعدم السماح بأي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة الدعم المقدم لهم.
كما شملت الجولة تفقد مطحن فؤاد التمويـني التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة بمنطقة الشرابية، حيث تابع الوزير توافر الأقماح وانتظام عمليات الطحن، ومراحل الرقابة المختلفة على الإنتاج، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية العمل لتوفير الدقيق التمويني بالكميات والجودة المطلوبة، بما يضمن انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين.
وفي نطاق منطقتي روض الفرج وشبرا، تفقد الدكتور شريف فاروق مجمع طوسن الاستهلاكي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، واطمأن على توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها، ومدى التزام المجمع بالأسعار المقررة، مؤكدًا الدور الحيوي الذي تقوم به المجمعات الاستهلاكية في تحقيق التوازن بالأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واختتم وزير التموين جولته بتفقد فرع جملة الساحل التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، حيث تابع توافر السلع التموينية الأساسية والسلع الحرة، وكفاءة منظومة التداول والتخزين، بما يضمن انسياب السلع وانتظام ضخها إلى منافذ التموين المختلفة لصرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الجولات الميدانية تمثل أداة رئيسية للمتابعة الفعلية لكافة الأنشطة التموينية على أرض الواقع، مشددًا على استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق وعدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
